أعلن رجل القانون عبد الستار الخويلدي انه بصدد إعداد "مشروع قانون لبعث هيكل يعني بالزكاة في تونس يتكون من 27 مادة تتعلق بجمع الزكاة وصرفها وإدارتها وذلك بشكل تطوعي وغير ملزم". وأكد يوم الجمعة بمناسبة اليوم الافتتاحي لمنتدى الزكاة الأول بتونس الذي تنظمة الجمعية التونسية للمالية الإسلامية والمنعقد على مدى ثلاثة أيام "ان الدولة لا يمكنها إلا الإشراف على هذا الهيكل أو إدارته اذ ان المجتمع المدني سيتولى احد المهمتين". وسيناقش خبراء في الصيرفة الإسلامية وحقوقيون السبت هذا المشروع في سعي إلى تطويره إضافة إلى دراسة القوانين المنظمة للزكاة في العالم الإسلامي في اتجاه صياغة مشروع يلائم الخصوصية التونسية. ويرجع المنظمون للتظاهرة الحاجة "العاجلة" إلى بعث مثل هذا الهيكل إلى أسباب اقتصادية واجتماعية تمر بها بعض المجتمعات العربية الإسلامية لم يسلم المجتمع التونسي من تبعاتها. ويراهن البعض على ان تطبيق الزكاة التي تعتبر جزء من نظام اقتصادي إسلامي وفرضا شرعيا له انعكاسات اقتصادية على راس المال فضلا عن كون جمع الزكاة يكتسي بعدا اقتصاديا في حين ان توزيعها له أبعاد اجتماعية تعود بالفائدة على مستحقيها. واجمع عدد من الخبراء الحاضرين في الندوة على ضرورة التفريق بين الزكاة كفرض ديني يقوم على اقتطاع ما نسبته 5ر2 بالمائة من الأموال مثلا وبين الجباية والضرائب التي يمكن ان تصل إلي 40 بالمائة. وأكدوا انها ليست الحل الوحيد ولا "الركيزة الأساسية للاقتصاد الإسلامي" بل قد تمثل مخرجا لفض بعض المشاكل الاجتماعية على غرار الفقر والبطالة والتهميش مشيرين إلى ان تطبيق فريضة الزكاة لا يتم إلا في إطار سياسي واقتصادي ملائم. وقد استمع الحاضرون إلى تجربة بيت الزكاة الكويتي التي انطلقت منذ 30 عاما ومكنت الكويت من تجميع 500 مليون دينار كويتي وجهتها لتنفيذ أعمال خيرية داخل دولة الكويت وخارجها.
