قرر حزب أفاق تونس رفع قضية ضد الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي على خلفية تصريحات هذا الأخير لصحيفة يومية تونسية بخصوص موقفه من الطريقة التي تستعملها عديد الأحزاب السياسية في التعامل مع المرحلة الانتخابية المقبلة و خاصة توظيف المال السياسي و اقحامه في المعركة الانتخابية التي يفترض أن تكون شفافة و ديمقراطية ترتكز على البرامج و الاستراتيجيات المستقبلية لا محاولات التأثير الدعائية المسمومة التي تحتكم الى قانون الطريقة و النتيجة. محاولات زج المال السياسي التي تفترض ولاءات مسبقة للممول لم تعجب المرزوقي الذي كعادته تكون تصريحاته مباشرة و دون تغليف أو ايحاءات فقد وجه انتقاداته مباشرة الى الأطراف المعنية بذلك و هم الحزب الديمقراطي التقدمي و الاتحاد الوطني الحر و أخيرا حزب أفاق تونس متهما اياهم بمحاولة افساد أول عرس انتخابي ديمقراطي في تونس و محاولة تكريس دكتاتورية المال التي عانى منها الشعب طوال فترة حكم النظام السابق. اتهامات في اعتقادي لم تأتي من فراغ و انما بعد ان رفضت هذه الأحزاب الامتثال الى ضوابط القانون الانتخابي الذي يمنع الإشهار السياسي قبل الموعد المحدد في اوائل شهر اكتوبر الجاري فرغم محاولات تضليل الجماهير و محاولة عدم اعطاء القوانين الانتخابية اية اهتمام او التزام يحيلنا على استعراض عضلات ما من شانه ان يعيد الوضع السياسي المتردي الى الواجهة و من شانه كذلك ان يفقد ثقة المواطن التونسي في ممثليه السياسيين الذين يخترقون جميع الضوابط القانونية و اخلاقيات لهثا وراء الكرسي و المناصب. فمنطقيا من لا يحترم القوانين لا يلجأ لها لأنصافه لأن القانون يعلى و لا يعلى عليه. أما بخصوص القضية المرفوعة ضد المرزوقي فمنطقيا هي قضية في الثلب فهل يمتلك حزب أفاق تونس وثائق و ادلة تثبت عدم صحة تصريحات المرزوقي أما اذا كان أفاق تونس قد اختار رفع هذه القضية أيام الحملة الانتخابية باعتبار أن تصريحات المرزوقي كانت يوم 17 سبتمبر الماضي فهي خطوة ذكية لمزيد حضور اسم الحزب في وسائل الإعلام باعتبار ان مثل هذه القضايا تحظى باهتمام التونسي عامة. محمد خليل قموار المرزوقي وسياسة خالف تعرف المنصف المرزوقي... قصة نضال المرزوقي يفتح النار على باعث القناة المرزوقي: الديمقراطية في خطر بسبب أحزاب المقرونة والطهور