بعد أن قررت المحكمة الادارية قبول الطعن الذي تقدم به مرشحو العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في 5 دوائر انتخابية وهي دائرة سيدي بوزيد ب 3 مقاعد، ومقعد بدائرة القصرين ومقعد بدائرة تطاوين ومقعد بدائرة جندوبة ومقعد بدائرة صفاقس 1، تكون العريضة قد استكملت 26 مقعدا من جملة مقاعد المجلس التأسيسي لتحل في المرتبة الثالثة في سباق "الكتل" الانتخابية الفائزة اي قبل التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر فكيف سيتعامل "المتفاوضون الثلاثة الكبار" بعد أن أصبحوا أربعة؟ معطى جديد في معادلة المفاوضات السياسية قد يقلب الأمور راسا على عقب بعد أن شارفت هذه الأخيرة على النهاية فحكومة الوحدة الوطنية كما يقول الجميع تستوجب مشاركة جميع الاطراف الفائزة في تشكيلة الحكومة المقبلة وقد اصبحت العريضة احد هذه الاطراف وسط خلافات حزبية تعصف بها من الجهتين. ففي علاقة ببقية الاطراف الفائزة ترفض حركة النهضة التفاوض مع العريضة الشعبية فهذا ما أعلنه على الاقل حمادي الجبالي و نحن لا ندري الاسباب الحقيقية التي تدفع النهضة الى اتخاذ مثل هذه القرارات فيبدو أن الخلاف مع ممثل العريضة الهاشمي الحامدي خلاف تاريخي لم يتخلص كلا الطرفين من تداعياته الى الأن خلاف قد تعود جذوره الى سبعينات القرن الماضي. فحركة النهضة و على لسان امينها العام قالت بانها لن تتفاوض مع العريضة الشعبية لأسباب لا أعتبرها شخصيا منطقية و صادقة فحجة الجبالي ضعيفة بأن الحركة ستعمل مع الاحزاب "المناضلة" دون سواها و نحن نتساءل هنا عن مفهوم النضال الذي تبني على اساسه حركة النهضة قناعاتها؟ أما في علاقة بمرشحي العريضة نفسها فهي الأن بلا قيادة واضحة بعد انسحاب رؤساء القوائم من التيار "الهاشمي" على خلفية تصريحات هذا الأخير بأن قوائمه انسحبت من المجلس الوطني التأسيسي دون استشارة المرشحين و هو ما اعتبروه "دكتاتورية لم يقبلوها". اذن وضعية صعبة تحيط بالعريضة الشعبية من الداخل و الخارج قد تعطل عملية المفاوضات السياسية و تدخل بالفائزين في صراع سياسي نحن لسنا في حاجة اليه في الوقت الراهن على الاقل. فالديمقراطية تقتضي مشاركة جميع الفائزين في تشكيلة الحكومة المقبلة و الابتعاد عن البحث عن مشاريع خلافات فعلى التيار الهاشمي توحيد صفوفه عاجلا و على حركة النهضة أن تتجاوز حساباتها الشخصية لفائدة المصلحة الوطنية فعدم القبول بالعريضة الشعبية كطرف محاور و فاعل حقيقي قد يحشر الحركة في الزاوية و قد يؤسس لدكتاتورية الحزب الواحد و الرأي الواحد فمنطق الأغلبية النيابية لا يعني التحكم في أليات العمل و تزكية طرف على حساب الأخر فالحكومة المقبلة في النهاية هي حكومة وحدة وطنية لا غير. مريم م محمد الهاشمي الحامدي... رئيس الجمهورية المقبل من لندن الهاشمي الحامدي ... يتوسل التصويت لعريضته الشعبية
