يبدو ان السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لم يسلم من التتبعات العدلية بسبب تورط الرجل في قضايا فساد أبرزها حصوله على قرض غير قانوني من بنك الإسكان تقدر ب300 ألف دينار كذلك اتهام عبد السلام جراد باستغلال منصبه حيث أنه تدخل لدى الرئيس السابق لترقية أحد النقابيين وهو المنصف اليعقوبي وغير ذلك من اتهامات الفساد وكل ذلك حسب تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. طبعا عبد السلام جراد شخصية مقربة من النظام السابق وهذا أمر يدركه الجميع ولن تنفع تبريرات جراد من محو صورة جراد بجانب المخلوع وتأييده المطلق له. عبد السلام جراد الذي اعتقد انه سيكون خارج إطار الاتهام وانه سيكون محميا بهياكل الاتحاد ذو التاريخ النضالي الكبير ودوره الحاسم في الثورة التونسية والذي أهانه جراد أثناء الثورة التونسية على قناة حنبعل الفضائية واعتبار الثوار مجرد مخربين ومشاغبين. عبد السلام جراد يهدد بإسقاط حكومة الباجي قايد السبسي النقابات... بين قطع الطرق و أساليب العصابات ورغم ان مصدرا في الاتحاد أكد انه متضامن مع عبد السلام جراد وان تقرير اللجنة هو محل شك ومحاولة لضرب دور النقابيين وتشويههم إلا ان هذا التبرير لا يمكن تصديقه فلجنة تقصي الحقائق لجنة مستقلة عن أي طرف وتقدم تقاريرها بصفة شفافة وموضوعية وليس لها مصلحة من تشويه الاتحاد ونقابييه بل ان من مصلحة النقابيين كشف الفساد داخل أسوار هذا الهيكل العظيم الذي كان دائما إلى جوار قضايا التونسيين العادلة خاصة الطبقة العمالية الكادحة وقد أراد السيد عبد السلام جراد تدجينه لصالح النظام ولكنه فشل. المفسدون والمرتشون يجب ان يحاسبوا مهما كان نفوذهم وسطوتهم وعبد السلام جراد ليس أكثر سلطة ونفوذ من المخلوع بن علي او مستشاريه وان أخطا عبد السلام جراد فيجب ان يحاسب ويدفع ثمن أخطائه وهذا لا يمس من قيمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
