طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صدر لها مساء الخميس أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و الحكومة المرتقبة بتضمين الدستور الجديد مبدأ حرية الصحافة و التعبير و الإبداع دون تقييدها،و ذلك من منطلق سعيها للمساهمة في المسار الانتقالي الذي يشهد كتابة دستور جديد لتونس،و لتكريس إعلام حر تعددي و ديمقراطي. و سلط البيان الضوء على ما يتعرض له القطاع الإعلامي من تجاوزات تستهدف استقلاليته و حياده،مشيرا إلى" لعل أهمها محاولة بعض الأطراف السياسية والإعلامية فرض وصاية جديدة على القطاع وتوجيهه نحو خدمة أهداف سياسية، ويظهر ذلك جليا في التوجّه الجديد لبعض الأقلام في صحف الشروق والصريح والصباح، التي عرفت بولائها لبن علي وهي تسعى اليوم لخلق ولاء جديد للسلطة الجديدة، كما تعمل بعض الأطراف السياسية واللوبيات المالية إلى استغلال حالة الفراغ القانوني والتشريعي الذي تعيشه بعض المؤسسات مثل إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي أصبحت رهينة بيد أشخاص خارجين عن القانون." و أشار البيان من جهة أخرى إلى ما أسماه "تعمد عديد رؤساء المؤسسات الإعلامية انتهاك الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين والإعلاميين في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع كما هو الشأن في قناة حنبعل وإذاعة "أوكسيجين أف أم" وبعض المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية خاصة في القطاع الخاص"، معبرة عن استنكارها لتكرر التهديدات والاعتداءات على الصحافيين أثناء مباشرتهم لعملهم على غرار التلويح باستهداف أحد الزملاء بجريدة الصباح في حرمته الجسدية بعد تكفيره والتعنيف اللفظي والجسدي الذي تعرض له فريق مكتب قناة الجزيرة بتونس ومكتب قناة الحوار التونسي بقفصة والزميلة من جريدة المغرب وتوقيف الزميلة براديو6 ومصادرة أدوات عملها... وأمام هذه التجاوزات أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها لكل أشكال الوصاية على قطاع الإعلام وتجريم "كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله" وفق ما جاء به الفصل 14 من قانون الصحافة،و كذلك التمسك بصون كرامة الصحفي والحفاظ على حقوقه المادية والمعنوية واعتبارها حقا أساسيا مشروعا. وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها اللامشروط للمضي قدما في اعتماد كل أشكال النضال النقابي من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين وضمان حقوقهم، و دعت كل الصحفيين إلى الوقوف صفا واحدا بحمل الشارة الحمراء يوم الاثنين 12 ديسمبر 2011 في كل المؤسسات الإعلامية تنديدا بهذه الانتهاكات والتهديدات وتضامنا مع صحفيي قناة حنبعل إثر تراجع صاحب القناة عن اتفاقه مع النقابة وتجميده عدد من الزملاء الصحفيين والتقنيين وإيقاف عقود عمل البعض الآخر واتهام مجموعة ثالثة بتهمة التحريض على الإضراب استعدادا لإحالتهم على القضاء.