بعد معاينة قام بها بعد ظهر يوم الخميس كل من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأحد مساعديه للاعتصام الذي نظمته نقابة الأمن الوطني بساحة الحكومة بالقصبة , تقرر فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في اطار الاعتصام المذكور وذلك حسب الفصلين 137 و146 من المجلة الجزائية والمتعلقين بجريمتي تعطيل حرية الخدمة وتعطيل حرية التنقل وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب 9 بالبحث في ملابسات هذه القضية. وكان أعضاء نقابة قوات الأمن الداخلي قررو بعد ظهر اليوم فك الاعتصام الذي انطلق منذ الأربعاء بدعوة من النقابة بساحة القصبة "تغليبا للمصلحة العامة"، حسب ما أفادت به عضو المكتب التنفيذي للنقابة ألفة العياري في اتصال هاتفي ب "وات".