حل السيد وزير العدل نور الدين البحيري ضيفا على اذاعة ''جوهرة أف أم'' للحديث على الاضراب الذي تنفذه نقابة سلك المحاكم على مدة يومين, احتجاجا على ما يعتبرونه مماطلة الحكومة في الايفاء بعهودها بعد " فشل المفاوضات وانسداد الأفق", وتوضيحا لموقف الوزارة من مقترح المؤتمر من أجل الجمهورية القائل بإنشاء سلك للمأذونين الشرعيين. Credits Jawhara FM واعتبر البحيري " أنه من الصعب الحديث عن انسداد الأفق بين الوزارة والنقابة باعتبار أن الحكومة ففتية ولم يمضي على عملها سوى شهرين" مضيفا " اتصلنا واجتمعنا بعدد من النقابات والمسؤولين في الاتحاد ووقع بيننا اتفاق مبدئ". وقال البحيري " ان المنحة الخصوصية التي تطالب بها النقابة والتي تقدر ب70 دينار لا تصرف من الوزارة وانما من ميزانية الدولة وهذا ما يتطلب حوار اجتماعي شامل بين جميع مؤسسات الدولة" مضيفا " أنا شخصيا ليس لديا اعتراض على هذه المنحة لكنها تتطلب حوار أشمل وأوسع". وقال البحيري " اتفقنا حول هذه المنحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لكن الاضراب حق دستوري لا نجادل فيه" مضيفا "لكن يجب وضع الأمور في نصابها ولا يمكن للوزارة الزيادة في الأجور دون الرجوع الى الحكومة". وأضاف البحيري " أنا متبني مواقفكم ولسنا في مأزق, لكن لابد من وقت من أجل الحوار" مضيفا " أنا من أكثر المدافعين عن حقوق أعوان وزارة العدل والمطلوب القليل من الوقت لا غير". وفي علاقة بمقترح المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يطالب بمأذون شرعي لكتابة عقود الزواج, قال البحيري " الحكومة مطالبة بقبول جميع الاقتراحات وهذا المقترح لا يعنينا" مضيفا " لدينا من الأسلاك ما يكفينا ومقترح المأذون الشرعي اجتهاد غير صائب من قبل النائب عن المؤتمر". وقال البحيري " الوزارة لا ترى ضرورة في ايجاد سلك جديد داخلها ونحن مع تطوير المنظومة القانونية في تونس لكن لسنا مع احداث أسلاك جديدة تدخل الارباك على عمل الوزارة" مضيفا " لدينا عدول اشهاد أكفاء ومتكونون ما يجعلهم يقومون بمهامهم على أحس ما يرام".
