على إثر جلسة العمل التي دارت صباح أمس بمقر وزارة العدل وإمضاء محضر اتفاق بين وزير العدل نور الدين البحيري ورئيس ديوان وزارة العدل وأعضاء نقابة أعوان العدلية وهم الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والكاتب العام للنقابة وكاتبين عامين مساعدين تم تعليق إضراب أعوان العدلية الذي حدد ليومي 30 و31 ماي الفارط بعد الإتفاق بين الطرفين عدة النقاط وهي تحديد نسبة الترقية لسنة 2013 ب35 بالمائة لجميع الرتب من مجموع الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ومساندة الوزارة طلب الطرف النقابي الرامي إلى اعتبار سلك كتابات المحاكم سلكا خاصا على معنى الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وتعهدت الوزارة برفع مقترح في هذا الإطار لرئاسة الجمهورية. ومن بين النقاط التي تم الاتفاق في شأنها تشريك الطرف النقابي في لجان الإمتحانات والمناظرات واحترام دورية الإلتحاق بالتكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بالنسبة لجميع الرتب والسعي لتمكين النقابة من مقرات داخل المحاكم في حدود ما تسمح به الإمكانيات وظروف العمل طبق القانون. كما تعهدت الوزارة باحترام وتنفيذ ما ينتهي إليه الحوار والمفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول المنحة الخصوصية لكل أسلاك كتبة وأعوان المحاكم وسد الشغورات بالنسبة للخطط الوظيفية في مستوى المحاكم في مفتتح السنة القضائية القادمة والإعلان عن فتح المناظرات بالنسبة لسنة 2012 والتصريح بنتائجها قبل موفى ديسمبر 2012، كما التزمت الوزارة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه. وفي اتصال لالصباح بكتاب عام النقابة الجهوية باريانة كمال الغيلوفي اكد ان اعوان العدلية التزموا بتعليق الاضراب على إثر الاتفاق الذي حصل بين الوزارة والنقابة التزم أعوان العدلية بتعليق الإضراب والعودة إلى العمل وقال إذا لم يتم تطبيق الإتفاق المذكور فإن أعوان العدلية مستعدون للتصعيد خاصة وأنهم جزء من المنظومة القضائية وإطار خصوصي نص عليه القانون الأساسي وسحب عليه الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية حسب محاضر الإتفاقت السابقة، وأفاد ان هيئة إدارية قطاعية لتقييم ما وصلت إليه المفاوضات ستعقد قريبا.