استضافت إذاعة ''موزاييك أف أم'' وزير الإصلاح الإداري السيد محمد عبو الذي تحدث عن مشاغل وزارته و أيضا عن آداء الحكومة و عما سمي مؤخرا بالمؤامرة لإسقاطها . و صرح محمد عبو بأن وزيرا في حكومة بن علي هو الذى اتصل بعدد من السفارات و أكد لهم أن حكومة الترويكا ستسقط و قال عبو إن المسألة لا تتعلق بسقوط الحكومة فالديمقراطية تقتضى أن تسقط الحكومة عن طريق المجلس التأسيسي في حال لم تقم بواجباتها و أوضح أن المسألة تتعلق أساسا باستقرار البلاد و بعرقلة الإقتصاد . و أشار محمد عبو إلى وجود أكثر من طرف تصرف على شاكلة وزير بن علي و عمل على إقناع بعض الدول عبر سفاراتها بعدم منح قروض إلى تونس بحجة أن الحكومة ستسقط . و اعتبر محمد عبو أن هذه التصرفات تذكر بنص قانوني قديم في خصوص الإتصال بأعوان دولة اجنبية للإضرار بالمصاح الديبلوماسية لتونس و قال " بن علي لم يستعمل هذا القانون ضدنا و لا أتصورر أن هناك من يدعو الحكومة الحالية لاستعماله . محمد عبو وصف كل ذلك بالتفاهات و قال إن الحكومة ليس مهتمة بها و أضاف أنها حكومة قوية بشرعيتها الإنتخابية و تماسك الأطراف المكونة لها . محمد عبو شدد على أن سنة 2012 ستكون سنة الإستقرار و الحفاظ على الحريات و تحقيق الإنجازات على عكس سنة 2011 التى كانت حد تعبيره سنة فوضى و قال في ذات السياق إن ضعف حكومة قائد السبسي بحكم وضع ما بعد الثورة جعلها تقدم تنازلات و تتخذ قرارات سيئة من خلال منح وزيادات لا تتماشى و الوضع الإقتصادي للبلاد و أضاف أن هذا السيناريو لن يتكرر . في خصوص الإصلاح الإداري قال محمد عبو إن السياسة العامة للحكومة تقوم على اساس التقليص من مصاريف الإدارة خاصة في علاقة بالتجاوزات مثلا من خلال إرجاع السيارات الإدارية التى يتمتع بها البعض بدون وجه حق و أيضا بالنظر في أجور من يتحصل على منح ساعات إضافية و هو يعمل أقل من الساعات القانونية... . و قال محمد عبو إن هناك بعض الموظفين بحكم أجواء التسيب السائدة في عهد بن علي تعتبر أن التجاوزات و الجرائم حقوق مكتسبة . و في نفس السياق أشار إلى أن هناك من يعتبر التحصل على الأجر دون الإلتحاق بمراكز العمل من إيجابيات الثورة و قال إنه في زيارة تفقدية لمقر رئاسة الجمهورية وجد عدد كبير من الموظفين الغائين و أكد عبو أن الردع هو الحل الأنجع للتخلص من هذه العقلية .
