بالاشارة الى انعقاد الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان بجنيف في الفترة من 10 الى 28 سبتمبر 2012، اود ان احيطكم علما بالمسألتيْن التالييتيْن. 1- عند القاءها لبيانها الافتتاحي للدورة 21 للمجلس، تطرقت السيدة نافي بيلاي الى وضعية حقوق الانسان في العالم حيث اشارت الى انتهاكات حقوق الانسان في العديد من البلدان مثل مينمار و غمبيا و سوريا و ملدوفا و غيرها. و اللملفت للنظر ان السيد ة بيلاي قد خصصت فقرة من بيانها للتعبيرعن قلقها من حالة حقوق الانسان في تونس خاصة فيما يتعلق بحقوق المراة و الحق في حرية التعبير. و في ها الصدد دعت المفوضة السامية الحكومة التونسية الى " عدم التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة و اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإنجازات التي حققتها البلاد على مستوى المساواة وعدم التمييز في مجال حقوق الإنسان للمرأة. كما عبرت عن قلقها إزاء التطورات بشأن حالة حقوق الإنسان في تونس، وخاصة سلسلة الأحداث التي تؤثر على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام". و كما هو جلي من ملاحظات المفوضة السامية، فانه من الواضح ان المعارضة و المنظمات التي تدور في فلكها قد نجحت في تحقيق اجندتها و في مسعاها في التشويش على الحكومة و اعطاء انطباع سيء عن حالة حقوق الانسان في بلدنا و ذلك من خلال نجاحهم في تضمين هذه الانتقادات داخل بيان المفوضة السامية. و هو أمر خطير بالنظر الى جهود الحكومة في النهوض بحالة حقوق الانسان على مستوى التشريع و الممارسة في تونس. 2- الملاحظة الثانية: هو ان سعادة سفير تونس لدى منظمة الاممالمتحدةبجنيف قد القى بيان باسم تونس، بقطع النظر عما جاء فيه، القاه باللغة الفرنسية علما بان العربية هي لغة رسمية في الاممالمتحدة و ان قاعة المجلس تتوفر على الترجمة الفورية من و الى ست لغات بما في ذلك اللغة العربية. ففي حين القت دول مثل ليبيا و مصر و قطر بياناتها باللغة العربية، آثر سفيرنا التحدث بالفرنسية. كما ان سعادة السفير لم يرد في بيانه عن انتقادات المفوضة السامية لتونس، بل على العكس تمادى في شكرها و الثناء عليها. و هو ما يدل على أنه لم يتغير الكثير لا في العقلية و لا في الاداء و لا في الاشخاص الذين يمثلون تونس في المنظمات الدولية في فترة ما بعد الثورة. كما ان ذلك من شأنه ان يثلج صدور الفرنسيين و ينظرون بعين الرضا للذين يمثلهم سفير تونس لدى مكتب منظمة الاممالمتحدة في جنيف.
