كريم السليتي (*) في ظل ظاهرة تضخيم التفاهات حتى أنها أصبحت ثقافة ما بعد الثورة، جاء الحديث عن الفيديو المسرب (من النهضة حسب اعتقادي) الذي تحدث فيه زعيم حركة النهضة عن بعض الأمور التي هولتها جميع الأطراف كالعادة. فمنهم منتصر للغنوشي حيث يبين أن الحركة لم تحد عن مبادئها و أهدافها غير أنها تلاقي صعوبات ظرفية، ومنهم مستنكر لتصريحاته مركزا على إزدواجية الخطاب و تقسيم التونسيين بين مسلم داعم وعلماني معطل. غير أن هذا الحديث في جله هو تعبير عن بديهيات ناتجة عن حكم استبدادي طوله نصف قرن لا يمكن تغييره في سنة أو سنتين. هل يتوقع السيد راشد الغنوشي أن يطبل الإعلام له و لحركته (الممثلة للإسلام التونسي المعتدل حسب بعض وجهات النظر) وهو يعلم تمام اليقين أن بن علي و زبانيته المخلصين قد وضعوا معايير اختيار دقيقة لكل صاحب جريدة أو وسيلة إعلامية، ألا لا يعلم الغنوشي أنه لا يُقبل في وسائل الإعلام العمومية إلا من يصادق على تعيينه عبد الوهاب عبد الله شخصيا. يستغرب السيد الغنوشي أن الإدارة ليست في تناغم مع الحكومة و أن عددا من الموظفين يعطلون و لا ينفذون الأوامر. ألا يعلم أنه في عهد صانع التغيير كانت هناك الأبحاث الأمنية عن كل منتدب جديد في الوظيفية العمومية (من العامل البسيط إلى مستشار المصالح العمومية)، ألا يعلم أن من يقوم بتلك الأبحاث الأمنية لا يترك شيئا للمخاطرة: فإذا وصلته ربع إشاعة أن المرشح للتوظيف له شبه تدين فيه أو في عائلته أو بعض أصدقائه يسحب من القائمة مباشرة. حتى أن الترقية من خطة وظيفية إلى أخرى تتطلب بحثا أمنيا جديدا وهو ما حدى بعدد من إطارات الإدارة إلى مقاطعة المساجد و ربما الصلاة في العلن خشية أن يكتب في شأنه أنه من رواد المساجد. ألا يعلم الغنوشي أن بن علي و من قبله جعل في ودادية خريجي المرحلة العليا للإدارة خمارة تسقي الموظفين الجعة بأبخس الأثمان، حتى يحفظ لهم هيبتهم من ارتياد الخمارات الشعبية. يستغرب السيد الغنوشي أن الأمن و الجيش ليسا مضمونين، ألا يعلم بأنه إن كان موظف الإدارة يقام في شأنه بحث أمني واحد فإن كل منتدب جديد في الأسلاك النشيطة و في الجيش الوطني تقام في شأنه ثلاثة أبحاث أمنية من جهات مختلفة، يتمحور جلها حول التدين ومدى القرابة من المتدينين. هذا لا يعني أن الإعلام أو الإدارة أو الأمن أو الجيش لا يضم أناسا شرفاء أو متدينين بل على العكس، لكن أغلب هؤلاء في الصفوف الخلفية، خيروا الابتعاد عن الأضواء حتى لا يقع الأسوأ لهم و لعائلاتهم زمن الاستبداد و القهر. وحتى بعذ الثورة خيروا البقاء في نفس المواقع خوفا من تقلب الزمان. كم أن كثيرا من التونسيين خير السلامة في عهد المخلوع، فمنهم من ترك الصلاة و حافظ على شرفه و قيمه و منهم من ترك الصلاة و القيم معا. ثم إن كثيرا من التونسيين لم يستطيعوا مقاومة ضغط الإفساد الذين كانوا يتعرضون إليه في ظل حرب معلنة و طويلة لا يرى نور نفقها على الأخلاق و القيم و مظاهر التدين. فانتشرت الانتهازية و الأنانية و حب المظاهر والجسد و إهمال الروح و القلوب، فكثر الحسد و الحقد و البغضاء بين التونسيين و أصبح كثير منهم لا يهتم إلا بسفاسف الأمور مبتعدين في ذلك عن مظاهر التحضر و الثقافة والعلم و الحكمة. نحن اليوم في تونس مازلنا بعيدين تمام البعد عن المهنية و التفريق بين الواجبات المهنية الصرفة و الميولات السياسية أو الايديولوجية. فالموظف حتى و ان كان علمانيا وايديولوجيا ضد النهضة فهذا لا يعني و لا يبرر تعطيل مصالح المواطنين أو تأليب الادارة على الحكومة. و إذا كان قاضيا لا يبرر كرهه للإسلاميين الانتقام منهم لدى الحكم عليهم. كذلك الإعلام و بقية القطاعات فهل يعقل أن ينتقم الجراح من خصمه وهو على فراش غرفة العمليات؟ إن إصلاح ذات البين بين التونسيين لن يرى على أرض الواقع إلى بنبذ الجدال في السفاسف و الاهتمام بما ينفع التونسيين جميعا. ومن أقوى دعائم الإصلاح هو رفع الظلم عن المظلومين من الكفاءات التونسية التي أقصيت عن الإعلام و عن الإدارة و عن الأمن و عن الجيش الوطني بسبب تدينها أو شبهة تدينها. وهناك بلدان مثل ماليزيا طبقت التمييز الايجابي و نجحت فيه خلال السبعينات من القرن الماضي لرأب الصدع و الشرخ الذي كان يقسم المجتمع. و نحن في تونس لا نحتاج اليوم إلى الجرأة السياسية و قوة القيادة في إتخاذ القرارات المصيرية و الصعبة لكنها الكفيلة بتحقيق الاستقرار و التطور الاقتصادي و الحضاري و العلمي لتونس، بلدنا الصغير الجميل.
