تُواصل الحكومة التّونسية دفاعها عن قرارات الإقالة و التنصيب التّي تخُصّ السّلك القضائي و التّي واجهت انتقادات عديدة خاصّة تلك التّي عبّر عنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 29 اكتوبر 2012. و بهذا الخُصوص بيّنت وزارة العدل أمس 5 نوفمبر انتقادها لما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قائلة أنّهُ تضمّن الكثير من المواقف السّياسيّة و المعلومات الخاطئة التّي اعتمدت كمسلّمات و أكّدت على أنّ الحياد غاب عن هذا التقرير . كما أوضحت أنّ قرار عزل القضاة الذي جاء في 28 ماي 2012 عندما أقال وزير العدل نور الدين البحيري 82 قاضيا في إطار تطهير القضاء ،لم يكن مُتسرّعا ،بل تمّ أخذ الوقت الكافي و التثبت من ملفّات القضاة المعنيين بشكل دقيق . غير أنّ المُنظمة و حسب تقدير الوزارة لم تتبع معايير الموضوعيّة و الحياديّة في الحُكم على قرار الإعفاء ، فقد اكتفت بسماع وجهة نظر طرف وحيد و لم تُحاول معرفة وجهة النظر الحكوميّة . وشددت الوزارة على انها "حريصة كل الحرص على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات" وأنها "حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل". و للتذكير فإنّ منظمة هيومن رايتس ووتش قد انتقدت الأسلوب الذي أنهت به وزارة العدل التونسية مهام عدد من القضاة بما فيه من تجاهل للحد الأدنى من متطلبات المُحاسبة العادلة لهم، فهي لم تتصل بهم لتكشف لهم مُبرّرات اتخاذها لمثل هذا القرار و تجاهلت حقّهم في الإستئناف ، علما و أنها أعادت 9 منهم إلى مناصبهم فيما بعد. ودعت المنظمة المجلس الوطني التأسيسي الى إرساء قانون يضمن فصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة بما يتناسب مع المعايير الدولية.