النقيب محسن الكعبي، مهندس / أستاذ العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية سابقا. تابعت بكل إهتمام تداعيات وتفاعلات قرار استقالة السيد وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي التي أرسل بها مؤخرا الى الرئاسات الثلاثة، هذا القرار الذي أحدث لغطا كبيرا لدى الرأي العام التونسي والنخب بمختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية، وكعسكري سابق وكضحية من ضحايا النظام السياسي البائد وكذلك من القيادة العسكرية العليا في التسعينات وكمتابع للشأن الوطني وكناشط في المجتمع المدني يهمني أن أنير الرأي العام بما يلي: أولا : حول استقالة السيد وزير الدفاع: ذكر السيد الوزير أن من بين الأسباب التي دعته للاستقالة هو " ضبابية " المشهد السياسي الذي أدى الى إجهاد المؤسسة العسكرية المنتشرة وحداتها القتالية منذ أكثر من عامين في البلاد حسب تعبيره.. ولكن حسب قراءتي المتواضعة للأحداث أعتقد أن هناك توترا سابقا بين السيد الوزير والسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يعود الى ما قبل أحداث السفارة الأمريكية التي يدعي أنها كانت السبب الرئيسي للاستقالة (.. إن ما حصل من أحداث أمام السفارة آنذاك لم يعد مقبولا)، وبالتحديد يوم 27 مارس 2012 تاريخ مقابلتنا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كوفد يمثل جمعية إنصاف قدماء العسكريين بعدما يئسنا الوعود المتكررة من وزارة الدفاع من أجل تسوية ملفات العسكريين المطرودين والمعزولين في قضية براكة الساحل 91 المزعومة وغيرها من الملفات العالقة التي وعد بفضها شخصيا منذ الاستقلال إلى اليوم، الشيء الذي لم يستسغه السيد الوزير ورئيس أركان الجيوش الثلاث وكأننا تجاوزناهما والتجأنا للتظلم لدى من أعلى منهما رتبة، وهذا كما هو معلوم من حقنا، والذي نتج عنه بعد ذلك عدم تمكين مسؤولي الجمعية من مواعيد لبحث ترتيبات عيد الجيش الذي وعدنا فيه السيد الرئيس بالتكريم وتقديم اعتذار الدولة الرسمي في الأمر اليومي الذي سيلقيه أثناء الاحتفال.. والإيعاز لنا بالاتصال برئاسة الجمهورية التي وعدت بتسوية قضيتنا.. وأما فيما يخص إجهاد المؤسسة العسكرية، فهذا كلام في غاية الخطورة لأن الإجهاد وتجاوز الذات هو من صفات العسكري الذي لا يتوانى لحظة في بذل النفس والنفيس في سبيل هذا الوطن المعطاء ومن واجب وزير الدفاع المحافظة على الروح المعنوية والجهوزية التامة للوحدات القتالية المنتشرة وتمكينهم من المساندة والدعم اللوجستي اللازم بإعداد وسائل الدفاع المسلح ؤ بإعداد المقاتلين لأداء واجب الذود على كيان وطنهم ولا يترك الأمور تنحدر الى هذا المستوى.. وأين قيادة الجيش التي تقوم بأعباء القيادة المباشرة، والإشراف على المؤسسات التربوية العسكرية، ووضع المناهج لتعليم الجيش وتسيير تمريناته ومناوراته ومؤنه وحاجياته الى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالجيش حتى تصل الأمور الى هذا الحد.. ؟و هل كاتب السيد الوزير رئيس المجلس التأسيسي في هذا الخصوص لطلب الدعم والوسائل اللوجستية لتجاوز النقائص الطارئة.. وماذا يفعل لو كان في حالة حرب مثلا.. لذلك فأين نحن من تلك القولة التي رددناها ولازلنا نرددها بأن : الجيش سور للوطن..يحميه أثناء المحن..و الجيش والشعب يد واحدة.. و الدواء النافع للإجهاد حسب اعتقادي هو انتداب شبابنا البطال وخاصة أصحاب الشهادات العليا والمعطلين عن العمل والذي سئم المقاهي وقطع الشوارع والإعتصامات والذي لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن أداء واجبه العسكري وعدم الانضمام لمؤازرة إخوته في السلاح للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة والدفاع عنها من فلول الردة وأزلام النظام السابق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي.. و لما لا يتم استدعاء جيش الاحتياط، وأبناء المؤسسة العسكرية الذين طردهم بن علي إباء توليه السلطة ولا أقول الحكم لأن الحكم له أدبياته وفنونه.. مثل عسكريي براكة الساحل الذين حرمهم النظام السابق من خدمة وطنهم ومن قبلهم على سبيل الذكر لا الحصر عسكريون من الطراز الرفيع كالمقدم رفيق الشابي والمقدم صلاح الدين البزراتي والرائد صالح منصور وغيرهم كثر..و الذين دفعوا دفعا للتقاعد الوجوبي بدون سبب وبكل تعسف.. وذلك طبعا من أجل إدامة النظام على حساب مصلحة الوطن.. ولكن هيهات فقد جاءت الثورة وفاجأت الجميع..و كشف المستور وحلت ساعة الحساب والمحاسبة.. وإذا كان السيد الوزير قد أرهق وتعب شخصيا من تحمل مسؤولياته الجسيمة على رأس الدفاع ولم يستطع أن يوفر للجيش وأفراده كل الدعم المادي والمعنوي واللوجستي فيجب أن يحاسب على ذلك أمام المجلس الوطني التأسيسي..و ليس من حقه أن يترك الجيش على هذه الحالة من الإجهاد والإنهاك وعدم القدرة على مواصلة مهامه وعدم جهوزيته القتالية لحماية الوطن من الأخطار الداهمة من الداخل والخارج.. وإذا استقال من مهامه على خلفية عجزه عن مواصلة العمل فهذه شجاعة نشكره عليها ونقول له شكر الله سعيك وأن تونس ولاّدة ولم تصب بالعقم وفيها من الكفاءات من باستطاعته ملئ الشغور والدفاع عن الثغور والقيام بالواجب وأكثر من الواجب..و إنصاف العسكريين ضحايا العهد السابق بتفعيل مرسوم العفو العام وإعادة فتح ملفات كافة العسكريين المظلومين والمطرودين لأسباب سياسية عقائدية استئصالية.. وكذلك الملفات المتعلقة بالفساد والتجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان.. وضمان حرية المعتقد وفتح بيوت العبادة التي أغلقت في عهد المخلوع وأزلامه..و مازالت مغلقة الى الآن.. * حول تصريحه حول حيادية المؤسسة العسكرية: كلنا يعلم بأن المؤسسة العسكرية المتمثلة في وحداتها القتالية المنتشرة إبان الثورة متكونة في غالبيتها من شبان عسكريين من أبناء العمال والفلاحين والتجار ومن أعماق تونس الفقيرة.. كانت واعية بمسؤوليتها التاريخية إزاء الثورة ولم تستسهل الزناد لفتح النار على المتظاهرين بل ساهمت في إسقاط النظام وحمت مؤسسات الدولة..و هذا يحسب لها لأنها بطريقة أو بأخرى ثأرت لنفسها ولأبنائها الذين زج بهم في قضايا سياسية وهمية كان المراد منها تحجيم الجيش وضرب قدراته العملياتية..و بالتالي فإن تهميش الجيش وتقزيمه وسجن وطرد ومطاردة كل من جمع بين علو الكفاءة ومثالية الأخلاق وقمة الانضباط..هذه الصفات كانت مبررة للاستئصال تحت أي ذريعة، وبأي صيغة ووسيلة..لم تمر بدون عقاب من كان ورائها.. والسيد الوزير يقول في تصريه الأول لقناة نسمة في رده على كلام السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية بأن الجيش على مسافة واحدة من الأحزاب ولا يتلقى تعليمات وأوامر من أحد..و نسي قبل أن يتدارك أن المؤسسة العسكرية تؤتمر من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي تعمل تحت إمرة رئيس الجمهورية.. ولكني أطرح على جنابه السؤال التالي الذي أرقني كثيرا ولايزال.. إذا كان حقا محايدا لماذا لم يفعّل أول مرسوم للعفو العام صدر بعد الثورة ومنع العسكريين ضحايا العهد السابق وخاصة ضحايا المؤامرة المزعومة براكة الساحل 91 من حق العودة وحق التعويض..؟و ماذا نسمي هذا الاستثناء في التعامل مع القوانين..؟ ولماذا لم يسعى لتطبيقه..؟ ألا نسمي هذا دوسا على القانون..؟ لماذا لم يسمح لضحايا براكة الساحل بالحضور في ساحة العلم بالأكاديمية العسكرية يوم عيد الجيش الماضي بمناسبة تقديم السيد رئيس الجمهورية اعتذارات الدولة الرسمية للضحايا وعائلاتهم ؟ ولماذا غاب أو تغيّب عن الموكب الاحتفالي وألتكريمي الذي نظمته رئاسة الجمهورية يوم 10 ديسمبر بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تحصل فيه الضحايا على وسام الجمهورية كرد إعتبار معنوي..؟ و لماذا لم تجتمع لجنة السقوط البدني الى الآن للنظر في الحالة الصحية للعسكريين المحالين على التقاعد وهو الطبيب والعميد والوزير السابق في عهد المخلوع ولا يقل لنا أنه مستقل ومن التكنوكراط؟ و لماذا لم يأمر إدارة الصحة العسكرية بإحداث مركز للتأهيل الصحي للضحايا العسكريين في القضية اللغز التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.. (إلا أنت يا دكتور..) ومداواتهم من متلازمة براكة الساحل..؟ خلاصة القول أن سيادة الوزير لم يكن محايدا بل كان منحازا لسياسة المخلوع وتعليماته الظالمة..و بالتالي فإن سياسة الوزارة بعد الثورة هي سياسة الوزير وليست سياسة الحكومة المنتخبة.. والتي كنا نأمل أن تكون ثورية تحقق أهداف الثورة وتنصف المظلومين..و لكن تتواصل المأساة وكأننا مازلنا في عهد المخلوع و لم تهب رياح التغيير على المؤسسة والتعليمات هي التعليمات والقوانين هي القوانين ودار لقمان على حالها.. ومازالت نظرية فرض النمطية المجتمعية على المؤسسة تدعو الى تجفيف المنابع وطمس معالم الهوية العربية الإسلامية لدى أبنائنا داخل مؤسساتنا الرسمية مدنية كانت أم عسكرية.. و حتى نظمن حيادية حقيقية لمؤسستنا العسكرية يجب أن يتضمن الدستور الجديد جملة من الإجراءات الثورية التي من شأنها: 1- أن تؤمن حيادية المؤسسة واستقلاليتها وأن تكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب وبعيدة عن التجاذب السياسي.. 2- التنصيص على تعريف دقيق وواضح للمؤسسة وأهدافها في حالة السلم كما في حالة الحرب.. 3- إحداث مجلس أعلى للدفاع والأمن باعتبارهما عنصران متلازمان ومترابطان ينعقد عند الإقتضاء وفي الحالات القصوى.. 4- التنصيص على مراقبة مجلس الشعب المقبل للمؤسسة العسكرية والدفاع عن حقوق منتسبيها من منطلق غياب العمل النقابي.. 5- التنصيص على وجوب أداء الخدمة العسكرية باعتبارها واجبا وطنيا مقدسا.. 6- حصر القضاء العسكري في البت فيما يهم العسكريين من تجاوز وإخلال داخل مؤسستهم فقط.. 7- عدم استثناء العسكريين من حق وواجب الاقتراع باعتبارهم مواطنون من دافعي الضرائب..وكيف نستأمنهم على حماية الوطن ولا نستأمنهم على صندوق الانتخاب..؟ ثانيا : حول ما جاء على لسان نائب المجلس الوطني التأسيسي السيد منجي الرحوي أردت أن أبدي بعض الملاحظات وتصحيح بعض المفاهيم التي وردت يوم الأربعاء 6 مارس في بلاتو برنامج ناس نسمة الذي يعده الصحفي المتميز حمزة البلومي، على لسان عضو المجلس التأسيسي عن حركة وطد السيد منجي الرحوي، واتهم فيها العسكريين في سنة 91 بانتمائهم السياسي لحركة النهضة المحظورة آنذاك والمشاركة في تخطيط انقلاب على نظام المخلوع.. 1: أعتقد أن هذا تجني صارخ على العسكريين ضحايا المؤامرة المزعومة براكة الساحل 91، وتجني على النهضة في آن واحد، وتبني واضح لرواية المخلوع ودعاويه الكاذبة على الشرفاء من أبناء المؤسسة الذين كانت تجمعهم صفات مشتركة مثل علو الكفاءة ومثالية الأخلاق وقمة الانضباط، والتي كانت وحدها كافية كمبرر للإستئصال تحت أي ذريعة وبأي صيغة ووسيلة..و أنا ألوم في الحقيقة الأستاذ سفيان بن فرحات الذي سايره في الطرح المغلوط من أجل إيصال رسالة سياسية لطرف سياسي يختلف معه إيديولوجياو لو على حساب الأمانة العلمية والموضوعية علما وأن قناة نسمة كانت قد أعدت بلر نامجا حول محاكمة وزير الداخلية السابق عبد الله القلال وجلاديه الذي رفعنا في شأنه قضية في التعذيب الذي حصل لنا في هذه القضية المزعومة.. 2: إذا كان للسيد المنجي الرحوي تصفية حسابات سياسية وحزبية مع حركة النهضة فليتقي الله في العسكريين ضحايا بني جلدتهم ولا يزيد من مأساتهم التي مازالت متواصلة الى اليوم..و أنصحه إذا كان حقيقة مناضلا ثوريا جسورا ونائبا عن الأمة بأن يتوجه في القريب العاجل الى ساحة القصبة لمساندة إعتصام الصمود والتصدي الذي يطالب فيه ضحايا الظلم والإستبداد والقهر بتفعيل مرسوم العفو العام والتصدي لأزلام النظام السابق والقوى المضادة للثورة.. كحق العودة للعمل وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي حصل لهم في سنوات الجمر..و ليكن في علمه أنه لا مصالحة وطنية ولا انتقال ديمقراطي بدون تفعيل المرسوم وفصله عن مسار العدالة الإنتقالية.. 3 : أن يبتعد عن توظيف العسكريين مباشرين كانوا أم متقاعدين لأنهم أبعد ما يكونوا عن التجاذب وهم فوق كل الشبهات..و العمل السياسي أخلاق قبل أن يكون أي شيء آخر، وأن مبدأ الماكيافيلية في السياسة قد ولى واندثر.. 4 : إن قضية براكة الساحل أصبحت قضية وطنية..و قد أسالت الكثير من الحبر في الداخل والخارج ولي فيها مقالات عديدة بصدد جمعها لإصدارها في كتاب إن شاء الله..وقد أدلى بدلوه فيها الأستاذ الحبيب بولعراس الكاتب المعروف صاحب مسرحية مراد الثالث وحنبعل.. باعتباره وزير الدفاع آنذاك والذي وافق على تسليمنا لأمن الدولة للتعذيب..حيث قال في الرد على اتهامنا له ومعاونيه في المجلس الأعلى للجيوش على التخلي عن مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، أن عملية براكة الساحل كانت تهدف الى تحجيم الجيش وإفراغه من كفاءاته.. ( لمزيد التفاصيل أنظر مجلة حقائق بتاريخ 26 ماي 2011)..و هذا يدخل في مبدأ تكريس "نظرية إدامة النظام قبل مصلحة الوطن " التي كانت شعار مستشاري بن علي الذي يخفونه.. أما العميد موسى الخلفي ضابط الإتصال بين الإدارة العامة للأمن العسكري ووزارة الداخلية آنذاك فقد ذكر في معرض رده على اتهامنا له بالتهاون في القيام بالواجب والمشاركة والسكوت عن جرائم التعذيب التي قضى فيها ثلاث عسكريون هم الوكيل أول عبد العزيز المحواشي والرقيب أول الشريف لعريضي والرقيب أول محمد ناصر الشارني رحمهم الله، فقد ذكر أن إجتماع براكة الساحل كان " كذبة بانت تفاصيلها فيما بعد في ملف مدعّم تم تقديمه الى رئاسة الجمهورية..( انظر مجلة حقائق بتاريخ 10 مارس 2011).. ويقول كذلك في حوار أجري له في جريدة حقائق بتارخ 13 جويلية 2012 بأن قضية براكة الساحل مفتعلة وحلّها سياسي..
