هذا المقال كتبته لتصحيح مفاهيم وردت على لسان عضوالمجلس الوطني التأسيسي عن «وطد»السيد منجي الرحوي في برنامج «ناس نسمة « يوم الأربعاء 6 مارس 2013 تابعت بكل اهتمام تداعيات وتفاعلات قراراستقالة السيد وزيرالدفاع عبد الكريم الزبيدي التي أرسل بها مؤخرا الى الرئاسات الثلاث، هذا القرارالذي أحدث لغطا كبيرا لدى الرأي العام التونسي والنخب بمختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية، وكعسكري سابق وكضحية من ضحايا النظام السياسي البائد وكذلك من القيادة العسكرية العليا في التسعينات وكمتابع للشأن الوطني وكناشط في المجتمع المدني يهمني أن أنيرالرأي العام بما يلي : أولا: حول استقالة السيد وزيرالدفاع: ذكرالسيد الوزيرأن من بين الأسباب التي دعته للاستقالة هو» ضبابية « المشهد السياسي الذي أدّى الى إجهاد المؤسسة العسكرية المنتشرة وحداتها القتالية منذ أكثرمن عامين في البلاد حسب تعبيره.. لكن حسب قراءتي المتواضعة للأحداث أعتقد أن هناك توترا سابقا بين السيد الوزيروالسيد رئيس الجمهورية(القائد الأعلى للقوات المسلحة) يعود الى ما قبل أحداث السفارة الأمريكية التي يدعي أنها كانت السبب الرئيسي للاستقالة ( ...إن ما حصل من أحداث أمام السفارة آنذاك لم يعد مقبولا) ، وبالتحديد يوم 27 مارس 2012 تاريخ مقابلتنا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كوفد يمثل جمعية إنصاف قدماء العسكريين بعدما يئسنا الوعود المتكررة من وزارة الدفاع من أجل تسوية ملفات العسكريين المطرودين والمعزولين في قضية»براكة الساحل 91» المزعومة وغيرها من الملفات العالقة التي وعد بفضّها شخصيا منذ الاستقلال إلى اليوم، الشيء الذي لم يستسغه السيد الوزيرورئيس أركان الجيوش الثلاثة وكأننا تجاوزناهما والتجأنا للتظلم لدى من أعلى منهما رتبة، وهذا كما هو معلوم من حقنا، والذي نتج عنه بعد ذلك عدم تمكين مسؤولي الجمعية من مواعيد لبحث ترتيبات عيد الجيش الذي وعدنا فيه السيد الرئيس بالتكريم وتقديم اعتذارالدولة الرسمي في الأمراليومي الذي سيلقيه أثناء الاحتفال.. والإيعازلنا بالاتصال برئاسة الجمهورية التي وعدت بتسوية قضيتنا.. وأما فيما يخص إجهاد المؤسسة العسكرية فهذا كلام في غاية الخطورة لأن الإجهاد و تجاوزالذات هو من صفات العسكري الذي لا يتوانى لحظة في بذل النفس والنفيس في سبيل هذا الوطن المعطاء ومن واجب وزيرالدفاع المحافظة على الروح المعنوية والجهوزية التامة للوحدات القتالية المنتشرة وتمكينهم من المساندة والدعم اللوجستي اللازم بإعداد وسائل الدفاع المسلح وبإعداد المقاتلين لأداء واجب الذود على كيان وطنهم ولا يترك الأمورتنحدرالى هذا المستوى .. وأين قيادة الجيش التي تقوم بأعباء القيادة المباشرة ، والإشراف على المؤسسات التربوية العسكرية ، ووضع المناهج لتعليم الجيش وتسيير تمريناته ومناوراته ومؤنه وحاجياته الى غيرذلك من الأمورالمتعلقة بالجيش حتى تصل الأمورالى هذا الحد.. ؟ وهل كاتب السيد الوزير رئيس المجلس التأسيسي في هذا الخصوص لطلب الدعم والوسائل اللوجستية لتجاوزالنقائص الطارئة؟.. وماذا يفعل لوكان في حالة حرب مثلا ؟.. لذلك فأين نحن من تلك القولة التي ردّدناها ولازلنا نردّدها بأن: الجيش سور للوطن ..يحميه أثناء المحن..والجيش والشعب يد واحدة.. والدواء النافع للإجهاد حسب اعتقادي هوانتداب شبابنا البطال وخاصة أصحاب الشهادات العليا والمعطلين عن العمل والذي سئم المقاهي وقطع الشوارع والاعتصامات والذي لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتخلىّ عن أداء واجبه العسكري وعدم الانضمام لمؤازرة إخوته في السلاح للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة والدفاع عنها من فلول الردّة وأزلام النظام السابق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي.. ولم لا يتم استدعاء جيش الاحتياط، وأبناء المؤسسة العسكرية الذين طردهم بن علي إباء توليه السلطة ولا أقول الحكم لأن الحكم له أدبياته وفنونه..مثل عسكريّي» براكة الساحل» الذين حرمهم النظام السابق من خدمة وطنهم ومن قبلهم على سبيل الذكرلا الحصرعسكريين من الطرازالرفيع كالمقدم رفيق الشابي والمقدم صلاح الدين البزراتي والرائد صالح منصوروغيرهم كثر.. والذين دفعوا دفعا للتقاعد الوجوبي بدون سبب وبكل تعسف.. وذلك طبعا من أجل إدامة النظام على حساب مصلحة الوطن.. ولكن هيهات فقد جاءت الثورة وفاجأت الجميع ..وكشف المستوروحلت ساعة الحساب والمحاسبة.. وإذا كان السيد الوزيرقد أرهق وتعب شخصيا من تحمل مسؤولياته الجسيمة على رأس الدفاع ولم يستطع أن يوفرللجيش وأفراده كل الدعم المادي والمعنوي واللوجستي فيجب أن يحاسب على ذلك أمام المجلس الوطني التأسيسي ..وليس من حقّه أن يترك الجيش على هذه الحالة من الإجهاد والإنهاك وعدم القدرة على مواصلة مهامه وعدم جهوزيته القتالية لحماية الوطن من الأخطارالداهمة من الداخل والخارج.. وإذا استقال من مهامه على خلفية عجزه عن مواصلة العمل فهذه شجاعة نشكره عليها ونقول له شكرالله سعيك وأن تونس ولاّدة ولم تصب بالعقم وفيها من الكفاءات من باستطاعته ملئ الشغور والدفاع عن الثغوروالقيام بالواجب وأكثرمن الواجب..وإنصاف العسكريين ضحايا العهد السابق بتفعيل مرسوم العفوالعام وإعادة فتح ملفات كافة العسكريين المظلومين والمطرودين لأسباب سياسية عقائدية استئصالية.. وكذلك الملفات المتعلقة بالفساد والتجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان.. وضمان حرية المعتقد وفتح بيوت العبادة التي أغلقت في عهد المخلوع وأزلامه..ومازالت مغلقة الى الآن.. حول تصريحه حول حيادية المؤسسة العسكرية: كلنا يعلم أن المؤسسة العسكرية المتمثلة في وحداتها القتالية المنتشرة إبان الثورة متكونة في غالبيتها من شبان عسكريين من أبناء العمال والفلاحين والتجارومن أعماق تونس الفقيرة .. كانت واعية بمسؤوليتها التاريخية إزاء الثورة ولم تستسهل الزناد لفتح النارعلى المتظاهرين بل ساهمت في إسقاط النظام وحمت مؤسسات الدولة ..وهذا يحسب لها لأنها بطريقة أو بأخرى ثأرت لنفسها ولأبنائها الذين زجّ بهم في قضايا سياسية وهمية كان المراد منها تحجيم الجيش وضرب قدراته العملياتية ..وبالتالي فإن تهميش الجيش وتقزيمه وسجن وطرد ومطاردة كل من جمع بين علوالكفاءة ومثالية الأخلاق وقمة الانضباط..هذه الصفات كانت مبررة للاستئصال تحت أي ذريعة ، وبأي صيغة ووسيلة..لم تمرمن دون عقاب من كان ورائها.. -يتبع- * أستاذ العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية سابقا