قال وزير العدل الأستاذ نذير بن عمو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة 31 ماي إن بيان السفارة الأمريكية بتونس حول الأحكام القضائية الصادرة بحق المتورطين في الاعتداء على مقرها في سبتمبر الماضي لا يجب أن يفهم إلا على أنه تعبير عن رأي ولا يمكن أن يتحول إلى تدخل في الشأن القضائي أو التأثير فيه باعتبار أن القضاء سلطة داخل الدولة لا خارجها. وأوضح وزير العدل نذير إن حادثة الهجوم على السفارة الأمريكية في الرابع عشر من سبتمبر 2012 صدرت عنها ثلاثة قضايا الأولى متعلقة بخمسة مشتبه في محاولتهم اقتحام مقر السفارة ولم يتم الحكم النهائي في ملفهم. وتتعلق القضية الثانية بعشرين متورطا في الهجوم والذين صدرت فيهم أحكام بتاريخ 28 ماي 2013 بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ. أما القضية الثالثة فتتعلق بما سمي بالمتهمين الأطفال وسيصدر الحكم النهائي فيها يوم 13 جوان 2013. وكانت السفارة الأميركية بتونس قد عبّرت عن ما أسمته "شدة انزعاجها" من الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بالهجوم على مقرها في سبتمبر 2012 الماضي معتبرة في بيان لها أنّ هذه الأحكام التي قضت بإسعاف المتهمين بتأجيل التنفيذ لا تتطابق مع مدى خطورة أعمال العنف التي وقعت وحجم الأضرار التي لحقت السفارة حسب نصّ البيان.