عملا بأحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي . عقدت اللجنة المستقلة للإشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اجتماعا بتاريخ 13 جوان 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي بكافة اعضائها . وبعد التداول قررت مايلي : اولا :الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين المختصين في القانون بداية من يوم الاثنين الموافق ل 17 جوان 2013 الى 24 جوان 2013 بدخول الغاية مع اعتماد تاريخ البلوغ في احتساب الاجال في قبول مطالب الترشح . ثانيا : أن يكون ارسال مطالب الترشح وجوبا بواسطة البريد السريع باسم رئيس اللجنة المستقلة للإشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وذلك بمقرها على العنوان التالي "31 شارع باب بنات تونس 1019 ويوضع على الظرف "مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" واحدى التنصيصات التالية الرتبة بالنسبة للقضاة استاذ جامعي في القانون . ثالثا : يجب على كل مترشح ان تتوفر فيه الشروط القانونية وان يكون خلوا من موانع الترشح المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي بحسب صفة المترشح . رابعا : يحتوي ملف الترشح على ما يلي : مطلب ترشح مرقون ممضى من صاحبه باسم رئيس اللجنة المستقلة للإشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي . تصريح على الشرف بخط اليد ممضى من صاحبه طبق مقتضيات القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. تصريح على الشرف بالممتلكات ممضى من صاحبه . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و يضاف بالنسبة للأساتذة الجامعيين المختصين في القانون قرار الانتداب او ما يثبت توفر شرط الاقدمية بخمسة عشر سنة وبالنسبة للأساتذة الجامعين المباشرين لمهنة المحاماة ما يثبت الاقدمية خمسة عشر سنة في التدريس و شرط الاقدمية لدى التعقيب المنصوص عليها بعشرة سنوات. وبالنسبة لقضاة الرتبة الاولى تقديم ما يثبت الاقدمية لمدة اربعة سنوات كاملة ويعتمد في احتساب الاقدمية تاريخ تقديم المطلب . تعتبر لاغيه الملفات المنقوصة من اي من الوثائق المذكورة بحسب الصنف . خامسا : انعقاد المؤتمر الانتخابي بتونس العاصمة يوم 7 جويلية 2013 على ان يقع تحديد مكانه في بلاغ لاحق . نشر هذا البلاغ بوسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ويعمم على المحاكم . تونس في 14 جوان 2013 عن اللجنة رئيسها محمد قحبيش
