تستعد مصر لتظاهرات حاشدة، الأحد 30 جوان، ينظمها معارضو الرئيس محمد مرسي للمطالبة ب"رحيله" في الذكرى الأولى لتوليه السلطة بعد تعبئة غير مسبوقة ضده، فيما قررت الأحزاب الإسلامية الرد بتظاهرة "مليونية" في اليوم نفسه وسط مخاوف من مواجهات سبق للجيش وأن حذر من أنها قد تدفعه إلى التدخل "لمنع اقتتال داخلي". وأعلنت حملة "تمرد"، السبت، التي أطلقت الدعوة للتظاهرات واكتسبت زخما كبيرا في الشارع المصري خلال الشهرين الماضيين أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ودعا المتحدث باسم الحملة، محمود بدر، ملايين الموقعين على استمارة "تمرد" إلى النزول إلى الشارع، مؤكدا أن توقيعاتهم لن تكون لها قيمة كبيرة "بدون تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني" في إشارة إلى التصميم على البقاء في الميادين حتى تحقيق الهدف من الحملة. وتزامن انتشار حملة تمرد مع تصاعد الغضب الشعبي في البلاد الذي غذته أزمة اقتصادية متفاقمة انعكست على الحياة اليومية للمصريين في صورة ارتفاع في الأسعار وانقطاع متكرر للكهرباء وأزمات في الوقود. القوى الإسلامية تطلق النفير العام ومساء السبت أعلن "تحالف القوى الإسلامية" في مؤتمر صحافي عن تنظيم "مليونية" بعد صلاة الظهر أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر في شرق القاهرة. وقال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "جميع القوى الإسلامية تعلن النفير العام في صفوف شبابها في أنحاء الجمهورية وتحشد في رابعة العدوية (مسجد بضاحية مدينة نصر في القاهرة) وأماكن أخرى في القاهرة لن يعلن عنها". ومن جهتها، أذاعت تمرد وحركات وأحزاب المعارضة "خريطة مسيرات" الأحد التي ستتجه في القاهرة إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، كما أعلنت عن مسيرات وتظاهرات في مختلف محافظات مصر. وبث محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة مساء السبت شريط فيديو قصيرا دعا فيه المصريين إلى المشاركة في التظاهرات "السلمية"، وطالب الرئيس مرسي ب"الاستماع إلى صوت الشعب الذي يريد انتخابات رئاسية مبكرة". مخاوف من اقتتال وحرب أهلية وهناك مخاوف من أن تؤدي التحركات المناهضة لمرسي، وهو أول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من جانفي 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، إلى اشتباكات عنيفة. ومنذ الأربعاء، قتل 8 أشخاص في صدامات شهدتها أكثر من محافظة بين أنصار الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وبين معارضيه. والأسبوع الماضي تحدث وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لأول مرة منذ توليه مهام منصبه في أوت 2012، عن إمكانية تدخل الجيش مجددا في الحياة السياسية. وأكد السيسي أن "المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة". وتابع "ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين، والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر في وجود جيشه". وفيما واصل الجيش انتشاره لتأمين مؤسسات الدولة، التقى الرئيس مرسي، مساء السبت، السيسي "للاطمئنان على استعدادات وزارة الدفاع لتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية للدولة وحماية المواطنين"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وتتهم المعارضة الرئيس مرسي بأنه "فشل" في إدارة الدولة، وبأنه يسعى إلى "أخونة" كل مفاصلها، كما تتهمه ب"الاستبداد" منذ أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إعلانا دستوريا أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد. ويرد أنصار الرئيس مؤكدين أن المعارضة ترفض احترام قواعد الديموقراطية التي تقضي بأن يستكمل الرئيس المنتخب مدته الرئاسية، متهمين إياها بأنها تريد "الانقلاب على الشرعية". وأعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما، السبت، عن قلقه إزاء الاضطرابات في مصر ودعا نظيره المصري إلى حوار أكثر جدية مع المعارضة.
