أعلنت الرّابطة الوطنية لحماية الثورة في بيان لها يوم الجمعة رفضها لما أسمته مسلسل إطلاق سراح مجرمي النظام السّابق و إستنكرت ذلك بشدّة بحسب ما جاء في لبيان: '' تستنكر الرابطة الوطنية لحماية الثورة و تستغرب من اطلاق سراح أقطاب التجمع المقبور و رموزه الكبار و رجال الاعمال الفاسدين الواحد تلو الاخر في هذا الشهر المبارك و دماء شهداء ثورتنا لم تجف بعد و أنين الجرحى يسمع الى حد الان ,فكيف لحكومة تدعي الثورية تستخف بموضوع المحاسبة و لا تتخذ اجراءات صارمة مع هؤلاء المجرمين و القتلة الذين أجرموا في حق العباد و البلاد. أو و لم يهدد محمد الغرياني بالهجوم على الحشود الغاضبة ضد المخلوع من خلال إطلاق مليشياته المسعورة و القضاء على الثوريين الذين كان يتواجدون امام وزارة الداخلية يوم 14 جانفي . كذلك كل من عبد الله القلال المشرف الاول على قبو الداخلية و مفبرك قضية براكة الساحل و عبد العزيز بن ضياء مهندس نظام بن علي. ان الرابطة الوطنية لحماية الثورة التي ألحت على التحصين و نادت بالعزل السياسي مرارا و تكرارا ضد هؤلاء الخونة و الأزلام تدعو الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة الى اعادتهم الى السجون و توضيح موقفها من عمليات اطلاق السراح و التحقيق الجدى في جرائهم و تجاوزاتهم العديدة و تحذر الترويكا من الاستخفاف بالشعب و عدم التمشي في تحقيق أهداف الثورة لآن بركان الغضب بدأ في التصعيد بين الجميع منذ ليلة اطلاق سراح الغرياني و علامات السخط و الغضب كانتا باديتان على محي كل مواطن شريف و كل تونسي أبي .فإما المحاسبة و التطهير أو سوف يكون الاحتكام الى الشارع هو الحل الأمثل و من أنذر فقد أعذر. رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة منير العجرود''