دعت الرابطة الوطنية لحماية الثورة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة وإعادة ما أسمتهم ب"أقطاب التجمع المقبور و رموزه الكبار و رجال الأعمال الفاسدين" إلى السجون وتوضيح موقفها من عمليات إطلاق السراح و التحقيق الجدي في جرائمهم و تجاوزاتهم العديدة. وحذرت الرابطة في بيان لها الترويكا من الاستخفاف بالشعب و عدم التمشي في تحقيق أهداف الثورة لأن بركان الغضب بدأ في التصعيد منذ ليلة إطلاق سراح الغرياني وعلامات السخط و الغضب بدت على وجه كل مواطن شريف و كل تونسي أبي حسب تعبيرها. وأضافت الرابطة "إما المحاسبة و التطهير أو سوف يكون الاحتكام إلى الشارع هو الحل الأمثل و من أنذر فقد أعذر" وفق قولها مشيرة إلى أنها ألحت على التحصين و نادت بالعزل السياسي مرارا و تكرارا ضد هؤلاء الخونة و الأزلام . كما استغربت من الحكومة وتساءلت:'' كيف لحكومة تدعي الثورية أن تستخف بموضوع المحاسبة و لا تتخذ اجراءات صارمة مع هؤلاء المجرمين و القتلة الذين أجرموا في حق العباد و البلاد ؟''معتبرة أن محمد الغرياني هدد بالهجوم على الحشود الغاضبة ضد المخلوع من خلال إطلاق مليشياته المسعورة و القضاء على الثوريين الذين كان يتواجدون أمام وزارة الداخلية يوم 14 جانفي و كذلك كل من عبد الله القلال المشرف الأول على قبو الداخلية و ''مفبرك'' قضية ''براكة الساحل ''و عبد العزيز بن ضياء مهندس نظام بن علي. واستنكرت من إطلاق سراح هؤلاء الواحد تلو الآخر و دماء شهداء الثورة لم تجف بعد و أنين الجرحى يسمع إلى حد الآن على حدّ تعبيرها.