استنكرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة اطلاق سراح أقطاب "التجمع المقبور و رموزه الكبار و رجال الاعمال الفاسدين الواحد تلو الاخر في شهر رمضان المبارك" واضافت الرابطة في بيان لها ان دماء شهداء الثورة لم تجف بعد وأنين الجرحى يسمع الى حد الان فكيف لحكومة تدعي الثورية تستخف بموضوع المحاسبة ولا تتخذ اجراءات صارمة مع هؤلاء المجرمين والقتلة الذين أجرموا في حق العباد والبلاد. واشارت ان محمد الغرياني هدد بالهجوم على الحشود الغاضبة ضد المخلوع من خلال إطلاق مليشياته المسعورة والقضاء على الثوريين الذين كان يتواجدون امام وزارة الداخلية يوم 14 جانفي كذلك كل من عبد الله القلال المشرف الاول على قبو الداخلية ومفبرك قضية براكة الساحل و عبد العزيز بن ضياء مهندس نظام بن علي. واكدت الرابطة الوطنية لحماية الثورة انها ألحت على التحصين ونادت بالعزل السياسي مرارا وتكرارا ضد هؤلاء الخونة والأزلام داعية الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة الى اعادتهم الى السجون و توضيح موقفها من عمليات اطلاق السراح والتحقيق الجدى في جرائمهم وتجاوزاتهم العديدة وحذرت الترويكا من الاستخفاف بالشعب وعدم التمشي في تحقيق أهداف الثورة لآن بركان الغضب بدأ في التصعيد بين الجميع منذ ليلة اطلاق سراح الغرياني وعلامات السخط والغضب كانتا باديتان على محي كل مواطن شريف وكل تونسي أبي فإما المحاسبة والتطهير أو سوف يكون الاحتكام الى الشارع هو الحل الأمثل ومن أنذر فقد أعذر.