اثر قيام السلطات المختصّة يوم الاثنين 15 جويلية بفضّ الاعتصام الذي ينفّذه عدد من المنتفعين بالعفو العام، تتقدّم رئاسة الحكومة في بلاغ لها بالتوضيحات التالية : - أنّ السلطات المختصّة وبعد أن أحاطت النيابة العموميّة بالموضوع قامت بواجبها في تطبيق القانون إثر رفض المعتصمين فكّ اعتصامهم أو اتخاذ الإجراءات القانونيّة للحصول على ترخيص رغم التنبيه عليهم وإمهالهم أكثر من مرّة وقيام مجموعة منهم بمضايقة الوافدين على مقرّ الحكومة والخارجين منها. - أنّ من واجب الدولة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبعيدا عن كل الحسابات. - أنّ الحكومة التي من أولوياتها تحقيق العدالة الانتقاليّة وردّ الاعتبار لضحايا العهد البائد وجبر ما لحقهم من أضرار ماديّة ومعنويّة قامت بخطوات هامّة لتفعيل مرسوم العفو العام على غرار الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام بالقطاع العمومي طبقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للإنتداب، والشروع في إجراءات إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من أجل تمكين المنتفعين بالعفو من التدرّج الوظيفي، مع إقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد من الحالات الاستعجاليّة وتمكينهم من التغطية الصحيّة ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة.