صادق المجلس الوطني التأسيسي امس الثلاثاء خلال جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس السيد مصطفى بن جعفر (بموافقة 123 نائبا واحتفاظ نائب بصوته) وبحضور كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، على مشروع قانون تقدمت به رئاسة الحكومة يتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيرون والمدربون والحكام والرسميون والإداريون المضمونون اجتماعيا والحاملون لإجازة رياضية. ويهدف إنشاء هذه التعاونية الى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي مبني على التضامن والتعاون بين منخرطيها ولفائدتهم. ويأتي مشروع هذا القانون لتفادي نقص التأمين الذي يشكو منه الرياضيون والإخلالات المزمنة التي تعوق الترفيع في عددهم وتطوير مردودهم، كما أن خيار التأمين التعاوني من شأنه أن يحقق الملائمة بين خصوصيات الممارسة الرياضية وشروط التأمين وذلك عبر توفير نظام تكميلي يكون فيه الرياضي في نفس الوقت مستفيدا ومساهما. وتتولى حسب مشروع القانون التعاونية التكفل بمصاريف العلاج الناتجة عن إصابات الحوادث او الامراض التي قد تحصل عند ممارسة النشاط الرياضي أو جزء منه، ويتم ضبط قائمات الحوادث أو الامراض الناتجة عن ممارسة الانشطة الرياضية بقرار مشترك صادر عن وزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية. ومن جهة أخرى ستوفّر التعاونية وعبر الانخراط الوجوبي لكل الرياضيين والناشطين في المجال الرياضي والذي يناهز عددهم 130 ألفا الموارد الضرورية لتحقيق النقلة النوعية المنشودة، فضلا عن ذلك فإن هذا الهيكل سيقدم إعانات مادية وعينية لقدماء الرياضيين وبالتالي إنشاء تعاونية للرياضيين من شأنه أن يمثل حافزا مهما معنويا وماديا من أجل تطوير قدراتهم والإيفاء تجاههم بواجبات أخلاقية، بما من شأنه أن يجعل هذا الإيفاء قاسما مشتركا بين جميع المتدخلين في القطاع الرياضي.
