علمت «الشروق» أنه في إطار ضبط صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض والذي يُنتظر أن يدخل حيز التطبيق بداية من الصيف القادم سيتم تمكين الصندوق الوطني للتأمين على المرض من إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التأمين أو التعاونيات التي تُدير أنظمة تكميلية للتأمين على المرض. وقالت مصادر «الشروق» أن التعاونيات والتي يُقدّر عدد منخرطيها الآن بالآلاف في صفوف الأجراء والموظفين سيكون لها الدور الأهمّ بخصوص الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض. استعداد وتؤكد مصادرنا أن الجلسة العامة القادمة للاتحاد الوطني للتعاونيات والمنتظر عقدها في بداية شهر مارس القادم سيكون النظام التكميلي للتأمين على المرض من أهمّ ملفاتها ونقاط جدول أعمالها. وتُضيف المصادر أن هذا الأمر صار يستدعي الآن من التعاونيات الاستعداد وتوفير الإمكانات اللازمة لإدارة الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض. وينص مشروع الأمر المتعلق بضبط صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية في نظام التأمين على المرض بالنسبة إلى المنظومة العلاجية العمومية على تلقي علاج وخدمات صحية بالهياكل الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية والهياكل الصحية العمومية الأخرى المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وتشمل هذه المنظومة الإقامة الاستشفائية والاستشفاء النهاري والخدمات الصحية الخارجية ويتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخلاص الهياكل الصحية العمومية مباشرة ويتولى المنتفع دفع المعلوم التعديلي والذي يساوي مبالغ التعريفة المنخفضة للعلاج الجاري بها العمل حاليا. ويُعفى المضمون الاجتماعي من تحمل قسط المعلوم التعديلي المستوجب بعنوان مصاريف علاجه في صورة تجاوز المبالغ الجملية للمعلوم التعديلي المحمولة على كاهله أجرة شهر ونصف سنويا ويتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في هذه الحالة كامل مصاريف العلاج. وستوضع على ذمّة كلّ منتفع بنظام التأمين على المرض بطاقة علاج تسلمها له مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض ويطالب المنتفع بمسك دفتر صحي على أن يُحدّد شكله ومحتواه بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي والصحة العمومية. وبصفة انتقالية يُحافظ المنخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيةالمنتفعون بنظام استرجاع المصاريف الجاري به العمل في تاريخ دخول القانون المتعلق بالتأمين على المرض حيز التنفيذ والذين اختاروا صيغة استرجاع المصاريف المنصوص عليها بالنظام الجديد على وضعياتهم القانونية السابقة إضافة إلى انتفاعهم بمقتضيات النظام الجديد بالنسبة إلى الخدمات العلاجية الخارجية وللاستشفاء في القطاع الخاص بالنسبة إلى الاختصاصات التي سيشملها النظام الجديد.
