أكّد وزير الداخلية لطفى بن جدو خلال الجلسة العامة التى عقدها المجلس التأسيسي أن المعلومة الواردة بالوثيقة التى تم تسريبها حول مخطّط اغتيال البراهمي أخذت طريقها في هياكل وزارة الداخلية بشكل عادي . و أوضح أن إمكانية حصول خطأ رغم الإشعار واردة و قال " عديد الأحداث الارهابية في العالم تمت رغم حصول أجهزة أمن الدول التى وقعت فيها على معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية " . و صرّح بأنه لا يريد بذلك تبرير الإغتيال و قال " نحن نعترف بالفشل و بوجود بطئ و ربما تقصير " لكننا لا نقبل الاتهامات للوزارة بالتواطئ و المشاركة في الاغتيال مؤكّدا أنه ليس من مصلحة الوزارة حدوث جريمة مماثلة . وفي خصوص الأمن الموازى قال بن جدّو إن هناك من يدين بالولاء لأشخاص لا للوطن و اتهمهم بالوقوف وراء تسريب وثائق الوزارة و و قال " كل من يثبت ولاؤه لطرف معين لا مجال لبقائه في الوزارة ". بن جدّو تحدّث أيضا عن النقابات الأمنية و أكّد أن هناك نقابات تعمل في إطار قانونى و تفكّر في مصلحة الأمنيين و مصلحة المؤسسة و أشار في المقابل إلى وجود نقابات وصفها بالمنفلتة و أكّد أن الوزارة رفعت ضدها قضايا . و في موضوع أرشيف البوليس السياسي جدّد بن جدّو تأكيده على أنه مع فتح الأرشيف بقانون مضبوط و باشراف لجنة من الشرفاء .