تورس : على خلفية تصريحه التلفزي: ألفة الرياحي ورمزي الطيبي يقاضيان ماهر زيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على خلفية تصريحه التلفزي: ألفة الرياحي ورمزي الطيبي يقاضيان ماهر زيد

و السلام '' نشر في باب نات يوم 04 - 10 - 2013

على خلفية تصريحات ماهر زيد مساء الخميس على شاشة قناة المتوسط، قامت المدونة ألفة الرياحي و رمزي بالطيبي بتقديم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد ماهر زيد.
تصريح ماهر زيد بخصوص القضية بداية من الدقيقة 7 و45 ثانية
ونشرت الدونة على صفحتها على الأنترنات نسخة من الشكاية هذا نصها:
''
شكاية جزائيّة
النيابة عن: 1/ ألفة الرياحي.
2/ رمزي بالطيبي .
والذين إختارا محلّ مخابراتهما بمكتب الأستاذ الطيّب بالصّادق المحامي لدى التعقيب الكائن ب24 شارع الحبيب بورقيبة أريانة .
الضد: السيد ماهر زيد كاتب بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس عنوانها باب بنات تونس رقم هاتفه الجوّال : xxxxxx أو xxxxxxx .
المعروض على جناب السيد وكيل الجمهوريّة بتونس
دام حفظه
حيث توصّلت المنوّبة الأولى والمنوّب الثاني بداية من تاريخ 07/08/2013 بمعلومات خطيرة تطرح شبهة إستغلال متفجّرات قد يكون تمّ تحويل وجهتها بغرض القيام بعمليّات إرهابيّة على تراب البلاد التونسيّة .
وفي إطار عملهما الإستقصائي ونظرا لخطورة المعطيات و هشاشة الوضع الأمني خاصّة بعد إغتيال محمّد البراهي و أحداث الشعانبي قرّرا كليهما مواصلة العمل مع مصدر المعطيات للتثبّت من صحّتها و التوغّل في تفاصيلها بمسؤوليّة و حرص على مصلحة الوطن .
هذا ورغم أنّ العمل الصحفي يعتمد على عنصر النشر و إعلام الرأي العام إلاّ أنّهما فضّلا التكتّم على الموضوع وعدم نشره والسعي في لملمة المعطيات الدقيقة حتّى يتمّ تبليغها للسلط المعنيّة طبق قانون مكافحة الإرهاب وهذا ما حصل فعلا بإتّصال المنوّب الثاني بسمير الطرهوني رئيس فرقة مجابهة الإرهاب وذلك بتاريخ يوم 14/08/2013 .
وحيث بتاريخ 26/08/2013 تعرّض المصدر والمقيم بفرنسا وتحديدا بباريس إلى محاولة إقتحام منزله عنوة من طرف مجهولين على الساعة السادسة صباحا مع تواجد سيّارات مشبوهة في محيط منزله ممّا إستلزم تدخّل الأمن الفرنسي وتحرير محضر معاينة في الغرض تحت ع م س 2013/11762دد كما تمّ تحرير محضر في ضبط حالة بالإدارة المركزيّة للأمن العمومي الفرنسي بتاريخ 27/08/2013 مسجّلة تحت ع011788/2013دد (يصلكم نسختين من المحضر) .
وحيث وعلى إثر هذه الأحداث أعلمت المنوبة الأولى مسؤولا مرموقا في الدولة سوف تمدّ الجناب بإسمه عند سماعها بالموضوع حرصا منها على عدم نشر المعطيات و خوفا من تداعيات الأمر على أمن البلاد .
وحيث لمزيد الحرص و تحلّيا بالمسؤوليّة وبموافقة من المصدر وبتشاور بين المنوبين توجّه المنوّب الثاني بتاريخ 27/09/2013 إلى الإدارة الفرعيّة للإستعلامات والأبحاث بالعوينة التابعة للحرس الوطني مصطحبا جميع المعلومات والوثائق التي توصّل إليها المنوبين في عملهما الإستقصائي طالبا تحرير محضر عدلي في الغرض فتمّ له ذلك و حرر بتاريخ نفس اليوم وتحت ع532دد محضرا طبق القانون هذا وقد تعاملت الفرقة المذكورة مع المعطيات والوثائق المقدّمة بجديّة وحرفيّة عاليتين وتمّ فوريّا إستدعاء خبراء في المجالات ذات الصلة بالمعطيات المذكورة( المتفجّرات و الإعلاميّة ) وتمّ التدقيق في المعطيات والوثائق وطرح الإستفسارات اللازمة التي أجاب عنها المنوّب الثاني بكل تعاون كما إقتضت سرعة البحث الإتصال المباشر وفي الحال بالمصدر المذكور سلفا .
وحيث ونظرا لإرتياح المنوبين لجديّة التحقيقات التي من المفروض أنّها تواصلت وحرصا منهما على مصلحة البلاد فقد تكتّما على تلك الوثائق والمعطيات في إنتظار تكشّف الحقيقة عبر المصالح الأمنيّة .
وبتاريخ يوم 03/10/2013 صدم المنوبان بظهور المشتكى به ماهر زيد - الكاتب العدلي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس والمعيّن في إطار إعادة إدماج المنتفعين بالعفو التشريعي العام و المتواجد كطرف في قضيّة إرهابيّة منشورة لدى القضاء وجاري فيها البحث حاليّا - على شاشة قناة المتوسّط في برنامج" نقطة نظام" الذي يقدّمه الصحفي صالح العطيّة حيث صرّح ماهر زيد بحضور السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة الأستاذ المحترم سمير ديلو و الأستاذ المحترم فتحي العيوني المحامي
وذكر جزءا من المعطيات المتوفّرة لدى المصالح الأمنيّة مع إخراجها من سياقها و إتهام المنوّبين والمصدر بالمشاركة في مؤامرة ضد أمن الدولة والحال أنّ الكشف عن هذه المعطيات في حدّ ذاته يعدّ مساسا فعليا بسير الأبحاث وإعتداءا على أمن البلاد من خلال تحذير الأشخاص الذين قد تثبت إدانتهم و الإيحاء إليهم بطمس الأدلّة والذي من شأنه أن يوقع العمل الذي توصّلت له الفرق الأمنيّة عبر التبليغ الحاصل من المنوبين في مأزق غير معروف النتائج .
وحيث إقتضى الأمر للخطورة التي يحتويها الموضوع تأمين المنوبين الذين يخشيان من تبعات هذا التصرّف الغير مسؤول على أمنهما الخاص .
وعليه فالمرجو منكم إعطاء التعليمات اللازمة لحصول المنوبين على حماية أمنيّة لهما بالسرعة الممكنة .
لذا فالرجاء من عدالة الجناب
إتخاذ الإجراءات اللازمة بفتح بحث في الموضوع لأجل ما إرتكبه المشتكى به من تجاوزات وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من غير المشتكى به وإحالتهم جميعا على المحكمة المختصّة .
وللجناب سامي النظر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.