أفاد مصدر مطلع لقناة تي أن أن: أن رئيس الجمهورية كلف القضاء العسكري بالتحقيق في حادثة العوينة باعتبارها "تمردا" كما أفاد مصدر مطلع لنفس المصدر أن العقوبات في الأفعال المنسوبة لأعضاء نقابات الأمن في حادثة العوينة قد تصل إلى 15 سنة سجنا. كما أفاد مراسل القناة أن الأمن الرئاسي يعزز تواجده بقصر الحكومة بالقصبة والمجلس الوطني التأسيسي