تعلم وزارة الصناعة رسميا انه لم يتم إلى غاية اليوم إسناد أية رخصة لاستكشاف ولا التنقيب ولا استخراج الغاز الصخري أو غاز " الشيست " وبذلك فهي تفند أي ادعاء يقر بأنه يجري حاليا استخراج هذا الغاز وانه سبب الرجات الأرضية التي شهدتها بلادنا وخاصة جهة الساحل مؤخرا.