خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة،كشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم السيد رضا الورفلي أن قيمة دعم الطاقة المضمنة صلب قانون المالية لسنة 2014 بلغت 2500 مليون دينار وذلك بتخفيض في قيمة الدعم ب 1214 مليون دينار بما يعادل نسبة 33 بالمائة حيث بلغت قيمة الدعم في قطاع المحروقات المضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ما يناهز 3734 مليون دينار. واستعرض كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم جملة الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لترشيد منظومة الدعم في مجال المحروقات ببلادنا خلال سنة 2014 و أن الإصلاحات الجديدة انبنت على معطيات من أهمها أن نسبة دعم الدولة في قطاع الكهرباء وصلت إلى حدود 47 بالمائة و62 بالمائة بالنسبة لدعم الغاز الطبيعي وذكر المسؤول بوزارة الصناعة أن الهدف الوطني الطاقي في المستقبل هو تحقيق نسبة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات النظيفة والمتجددة وذلك بمستوى 2700 ميغاوات في أفق سنة 2020 وذلك بكلفة استثمار تعادل 12 مليار دينار بما سيوفر 26 مليار دينار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للدولة التونسية في حين يتوقع أن تصل نسبة الإنتاج مستوى 3700 ميغاوات سنة 2030 مؤكدا أن ذلك احتاج إلى إدخال إصلاحات نوعية صلب مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتطرق كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم إلى أبرز النتائج المسجلة خلال الأشهر العشرةمن سنة 2014 مبينا بالخصوص أن هذه الفترة شهدت تقلصا في الموارد الوطنية منالمحروقات ب 5.3 مليون طن مكافئ نفط مقابل 5.7 مليون طن مكافئ نفط خلال نفسالفترة من العام 2012 إلى جانب تراجع عام في الموارد الطاقية ب 7 بالمائة من ذلكحدوث تقلص في انتاج النفط الخام ب 8 بالمائة وفي انتاج الغاز الطبيعي ب 9بالمائة مؤكدا أن ذلك يأتي في مقابل نمو متصاعد في الإستهلاك الوطني للموادالطاقية حيث زاد الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 1.5 بالمائة في ما ارتفعت نسبةاستهلاك الكهرباء ب 0.7 بالمائة. وفي معرض رده على سؤال بشأن الرّفع التدريجي في قيمة الدعم في قطاع انتاج الإسمنت،استهلّ السيد نضال الورفلي بالتأكيد على أن منظومة الدعم بشكل عام أصبحت عبئا وصار ثقلها على كاهل الدولة مؤثرا على التوازنات المالية للدولة لافتا النظر إلى ان قيمة دعم المحروقات الموجهة لقطاع البناء والخزف والبلور بلغت نسبة 39 بالمائة و7 بالمائة بالنسبة لمجال الفلاحة و17 بالمائة موجهة لقطاع الإسمنت، هذا القطاع الذي أكد المتدخل أنه يضم 8 مصانع للأسمنت منها 6على ملك الخواص و مصنعين راجعة بالنظر للملك العمومي. وكشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم أننا في نحقق في تونس اليوم فائضا في انتاج مادة الإسمنت يتأرجح بين 3 و3.5 مليون طن خاصة بدخول شركة "اسمنت قرطاج" حيز الإنتاج التي من المتوقع أن توفر حجما في الإنتاج يبلغ 2.5 مليون طن من الإسمنت والتوسعة التي تشهدها شركة اسمنت "أم الإكليل" التي ستوفّر ما يناهز 500ألف طن من مادة الإسمنت ليصل بذلك حجم الإنتاج الجملي للإسمنت إلى مستوى 9 مليون طن مؤكدا أن الرفع التدريجي في منظومة دعم قطاع الإسمنت يشمل فقط الإسمنت الرمادي وليس المادة الإسمنتية البيضاء وأن هذا قرار الرفع التدريجي لدعم الإسمنت يراعي مراعاة كبيرة المقدرة الشرائية للمواطن ولا يشمل الطبقات الفقيرة أو الفئات المتوسطة وتم في إطاره إعطاء الأولوية للسوق المحلية التي ألمح إلى أنها لا تشهد حاليا أية إشكاليات تذكر مختتما بالقول: "الدولة ستلعب دور المؤطر أو المعدّل فقط". وحضر اللقاء كل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز
