تورس : سهام بادي: ليس هناك هناك حالات ملموسة لجهاد النكاح ولم ترد علينا أية حالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سهام بادي: ليس هناك هناك حالات ملموسة لجهاد النكاح ولم ترد علينا أية حالة

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 11 - 2013

استعرضت وزيرة شؤون المرأة والأسرة السيدة سهام بادي في اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة لإصلاحات الهيكلية وأهم المنجزات التي حققتها الوزارة إلى جانب التّطور الحاصل في مجالات المرأة والطفولة والمسنين.
وكشفت السيدة سهام بادي أن أهم ما أنجز في إطار تطوير عمل الوزارة هو صدور الأمر عدد 4064 بتاريخ 19 سبتمبر 2013 والمتعلق بتنظيم وزارة المرأة وشؤون الأسرة
من جهة ثانية،تطرقت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة إلى الإشكاليات المسجلة على مستوى التوزيع غير المتوازن لهياكل الوزارة على المستوى الجهوي اضافة إلى أن الأقاليم السبعة لم تعد قادرة على تغطية نشاط الوزارة في كل الولايات وأيضا غياب مصالح إدارية جهوية تعنى بقطاعات المرأة والأسرة والمسنين مؤكدة أن هذه الإشكالات استوجبت إقرار أمر صدر تحت عدد 4063 بتاريخ 19 سبتمبر 2013 يتعلّق بإحداث مندوبيات جهوية لوزارة شؤون المرأة والأسرة وضبط طرق تنظيمها وتسييرها
وبالنسبة لمراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة،أوضحت السيدة سهام بادي أن تقادم بعض النصوص القانونية وتضاربها وتعارضها مع تطور حقوق المرأة والوضعيات القانونية الشائكة بالنسبة للإشكالات التطبيقية للمرأة في حياتها اليومية إلى جانب الصعوبات المرأة الموظفة والعاملة في تربية الأطفال وغياب الرقابة على الخروقات التي تتعرض لها القوانين الكافلة للمساواة بين المرأة والرجل خاصة في ميادين الفلاحة والصناعات التقليدية والمعمليّة دفع إلى إقرار إعادة النظر في المنظومة القانونية التونسية وخاصة مراجعة النصوص التي لم تعد تتوافق والتطور المجتمعي وأيضا دراسة الأنظمة القانونية المقارنة والإستفادة منها والأخذ بالتجارب الناجحة اضافة إلى اقتراح التعديلات الضرورية على القوانين المعمول بها حاليا واقتراح سن قوانين أخرى بما يثري المنظومة القانونية.
وكشفت الوزيرة أن الإشتغال على موضوع مراجعة المنظومة القانونية انبثق عنه الإعلان رسميا عن إحداث لجنة خبراء تتولى مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة في تونس حيث تتكون اللجنة من خبراء قانونيين واجتماعيين مهمتهم الأساسية رصد الهنات ورفع النقائص بالنصوص المعمول بها واقتراح مشاريع
تعديلات وإضافات بحسب طبيعة النص القانوني أو الترتيبي المعروض. ولاحظت السيدة سهام بادي أنه بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضد المرأة فإنه لا بدّ من إبراز الجهود المبذولة في إطار التصدي لكافة أشكال العنف المسلّط على النساء في تونس وأن بلادنا تولي أهمية قصوى لهذه المسألة وأنها منذ أيام نظمت ببنزرت ندوة دولية تحت عنوان:"التمكين الإقتصادي للمرأة الريفية"والتي قالت الوزيرة إنها شهدت حضورا مكثّفا لممثلين عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل خاصة في إطار الأعمال الفلاحية. وأفادت الوزيرة أن استشارة وطنية حول قطاع الطفولة ستنطلق قريبا من أجل استشراف استراتيجية واضحة للطفولة وأنه يجري في نفس الوقت هناك برنامج لإنشاء مراكز تكوين ورسكلة للمشتغلين في قطاع الطفولة بالتوازي مع إعداد دراسة تقييمية تشمل كل مؤسسات الطفولة ومستوى الخدمات التي تسديها لافتة النظر إلى أن المصالح الوزارية تشتغل حاليا على إعداد قانون إطاري منظم لقطاع المسنين وأنه سيتم إحداث أول مؤسسة عمومية تأوي المسنين في بلادنا وتنضاف إلى جملة المؤسسات ال11 عشر الأخرى الخاصة بالمسنين والتي ذكرت الوزيرة أنها تشتغل تحت إشراف وتسيير الجمعيات فيما تقتصر مهمة الدولة على التمويل.
مكاتب التشغيل المتورطة مع شبكات الدعارة تتطلب التشهير بممارساتها والتصدي لها أما بالنسبة لجهاد النكاح فليس هناك حالات ملموسة.
وفي معرض إجابتها على ثلاثة أسئلة يتعلق الأول بمكاتب التشغيل المتورطة في انتداب تونسيات ثم تحويل وجهتهن وإجبارهنّ على العمل صلب شبكات الدعارة بالخارج ويتصل السؤال الثاني بموضوع جهاد النكاح فيما يتصل الثالث بالمدارس والرياض القرآنية،لخصّت الوزيرة ردّها بالقول:"مكاتب التشغيل المتورطة مع شبكات الدعارة تتطلب التشهير بممارساتها والتصدي لها وتستوجب التعامل معها توخي مزيد من الحيطة والحذر،وهذا الأمر من مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل" مضيفة "بخصوص جهاد النكاح ليس هناك حالات ملموسة ولم ترد علينا أية حالة سواء من العائلة أومن أية جهة أخرى " منتهية إلى التأكيد "بالنسبة للمدارس والرياض القرآنية فهي تخضع لعملية مرافقة ومتابعة وإمكانية الغلق
متاحة في صورة وجود تجاوزات حتى ولو استدعى ذلك التدخل بالقوة العامة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.