صادق المجلس الوطني التأسيسي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة الأحد الاثنين والتي تواصلت إلى حدود الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل، على مشروع قانون المالية لسنة 2014، بموافقة 99 نائبا مقابل احتفاظ 14 نائبا بأصواتهم واعتراض 10 آخرين. وقد أثارت مسألة إضافة فصل لمشروع قانون المالية يتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد جدلا واسعا بين عدد من نواب المجلس وصل إلى حد تبادل الاتهامات. ووقع تمرير هذا المقترح، بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 آخرين. وتمسك نواب كتلة حركة النهضة بالخصوص بتمرير هذا الفصل للتصويت، معتبرين أن إحداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد في قانون العدالة الانتقالية في الفصل 19 منه وهو سليم من الناحية القانونية والإجرائية، فضلا عن أنه سيضمن حق ضحايا الاستبداد في التعويض. وقال وزير المالية إلياس الفخفاخ في هذا الصدد إن تمرير هذا الفصل لا يستقيم شكلا باعتبار وجود قانون يتعلق بإحداث الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أنه يمكن بقرار من وزير المالية فتح حساب أموال مشاركة لإنجاز هذا الصندوق. كما اعتبر كاتب الدولة للمالية الشاذلي العابد أن هذا الصندوق سيحدث لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمتع حسب قانون العدالة الانتقالية بالاستقلال المادي والمعنوي، مضيفا قوله "إذا اعتبرنا أن تمويله سيكون من ميزانية الدولة، يجب توفير الموارد اللازمة له وهو ما لا يتوفر في هذه الميزانية". ومن جهة أخرى صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال هذه الجلسة على عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2014 التي وقع تجاوزها سابقا. فقد تمت المصادقة دون أية تعديلات على الفصول 78 و79 و80 و81 و84 و85، بعد سحب النواب لتعديلاتهم التي طلبوها سابقا. كما تم قبول مقترح تعديل، من كتلة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالمجلس، على الفصل 56 المتعلق بتوظيف ضريبة على العقارات، وتم قبول الفصل بعد التعديل. وتقدم عدد من النواب بمقترحات لإضافة فصول أخرى في مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، منها ما يتعلق بالتدقيق في المديونية الخارجية للبلاد التونسية، الذي لم يتم قبوله. وبين وزير المالية إلياس الفخفاخ أن المديونية الخارجية قطاع حساس جدا وهي مرتبطة بكل المؤسسات، مبرزا أن مسألة التدقيق في المديونية يترتب عنه تجميد كل عملية دين إضافي وهو ما لا تتحمله الدولة في هذا الظرف الحساس، حسب قوله. كما تم طلب إضافة فصل يتعلق برفع السر البنكي والمهني، حيث أبرزت النائبة نورة بن حسين في دفاعها عن هذا المقترح، أنه سيساهم بشكل فاعل في مكافحة التهرب الجبائي وتمويل الإرهاب. وأبرز وزير المالية في هذا الصدد أنه مقترح مهم لكنه سيطرح إشكالا كبيرا نظرا لما ينطوي عليه من خطورة على نسبة الادخار. ورفض المجلس التأسيسي هذا المقترح. وتقدم عدد من النواب أيضا بمقترح يتعلق بإلغاء معلوم الإتاوة الذي تتمتع به التلفزة الوطنية في فاتورة الكهرباء، وكذلك عرض ميزانيتها على المجلس التشريعي القادم. وقد رفض هذا المقترح لأنه، حسب الفخفاخ، لا يمكن التعامل مع ميزانية مؤسسة عمومية معينة معاملة خاصة وعرض ميزانيتها على المجلس، غير أنه من حق السلطة التشريعية طلب كل الوثائق المتعلقة بميزانيتها ودراستها، على حد تعبيره. وتم خلال الجلسة رفض مقترح فصل جديد يتعلق بإعفاء المحامين المتمرنين من الضريبة على الأرباح، في حين تم قبول إضافة فصل جديد يتصل بإحكام طرق استخلاص الضريبة في عمليات التفويت في السندات بين الاشخاص غير المقيمين. واقترح عدد من النواب إضافة فصل يتعلق بإنصاف قدماء العسكريين، حيث بينت النائبة يمينة الزغلامي، دفاعا عن هذا المقترح، أن المؤسسة العسكرية لها نواميسها الخاصة وبالتالي لا يمكن لمن طردوا منها تعسفيا العودة للعمل فيها بمقتضى العفو التشريعي العام، لذلك من حقهم على الأقل أن يتمتعوا بجراية تقاعد، على حد تعبيرها. وبين رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض في هذا الشأن أن الحكومة درست هذا الموضوع ولم تهتد إلى حد الآن إلى صيغة مناسبة لتعويضهم. وقال في هذا الصدد "رجحنا البحث عن حل خارج قانون المالية". ولم يقع تمرير هذا الفصل. كما اقترح نواب إضافة فصل للتمديد في قانون الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية الذي انتهى في جوان 2013، واقترحوا تنقيح الفصل 9 من القانون عدد 4 ليقع تمديد القانون إلى غاية شهر مارس .2014 غير أن هذا المقترح أثار حفيظة عدد من النواب، فقد اعتبرت النائبة سامية عبو أن الانتداب المباشر حرم الكثيرين من حق العمل في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن الأصل في الانتداب هو المناظرات الوطنية، وبالتالي يجب التخلي عن هذا المقترح. وفي هذا الصدد اعتبر النائب عبد اللطيف عبيد أن هذا القانون جوبه السنة الماضية بانتقادات عدة من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني وجمعيات المعطلين عن العمل. كما بين النائب المولدي الرياحي أن البعض في المجلس يتحدث عن نفقات دون ضبط الموارد الخاصة بها، في إشارة منه إلى هذا المقترح والمقترح الذي وقع تمريره بخصوص إحداث صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد. وقد وقع سحب المقترح دون التصويت عليه. وتم خلال الجلسة التصويت بقبول تعديلات على الفصلين 35 و108 في حين رفض تعديل على الفصل 32 وتم رفض حذف الفقرة 2 من الفصل .72 وعرض النائب الهادي الشاوش مقترحا يخص الفصل 32 المتعلق بالأداء على القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة على الشركات المصدرة، والذي ينص على إلغاء هذا الأداء لسنة إضافية. وقد اعترض وزير المالية إلياس الفخفاخ على مناقشة المقترح وقال إنه لم يرد عليه وطالب رئيسة الجلسة محرزية العبيدي بعدم قبوله أصلا. وقد احتج النائب صاحب المقترح ورئيس لجنة المالية الفرجاني دغمان على الطريقة التي تكلم بها الوزير واعتبرا أنه توجه لهما بعبارات وإشارات مهينة لا تليق بمقام المجلس، وهو ما جعل عددا من النواب يحتجون على ما بدر من الوزير ويهددون بالمغادرة إن لم يقدم اعتذاره لنواب المجلس. واستجابة لهذا الطلب تقدم الياس الفخفاخ بالاعتذار للنواب، مشددا في نفس الوقت على أنه كان من المفروض احترام الإجراءات القانونية في تقديم المقترحات وفي الآجال المضبوطة. وقد وقع رفض المقترح بخصوص الفصل .32 وبعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 أبرز رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، في كلمة بالمناسبة، أن "الفريق الحكومي اجتهد على قدر الطاقة لخدمة الشعب في كل جهات البلاد والوفاء لأهداف الثورة والتصرف وفق أصول الدولة"، قائلا في ذات السياق "إن الحكومة تقبل النقد، الذي يتحول أحيانا إلى تجريح وتجييش سياسي".
