أثارت مصادقة المجلس التأسيسي في ساعة متأخرة من ليلة الأحد /الاثنين على فصل يتعلّق بالتعويض للمساجين السياسيين في إطار ميزانية الدولة لسنة 2014 جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك . و انتقدت صفحات المعارضة بشدّة هذا الإجراء مؤكّدة أن ما حصل هو ان النهضة وفي ساعة متأخرة من الليل تعمّدت تمرير هذا الفصل للتعويض لجماعتها ضاربة عرض الحائط مطالب التشغيل و التنمية و تحسين المقدرة الشرائية . من جانبها فنّدت صفحات محسوبة على حركة النهضة على الفايسبوك هذا الأمر و اعتبرت أن ما نشرته صفحات المعارضة مجرّد إشاعات هدفها تشويه حركة النهضة . و أكّدت صفحات النهضة أن ما تم اقراره هذه الليلة هو إحداث حساب خاص بالخزينة العامة يسمى صندوق الكرامة لضحايا الاستبداد سيكون على ذمّة هيئة الحقيقة والكرامة التي تم إقرارها في قانون العدالة الانتقالية . و اشارت إلى أن المستفيدين من هذا الصندوق لن يكونوا فقط من مساجين النهضة بل بل كل من تعرضوا للظلم والقمع من يوسفيين وقوميين ويساريين ونقابيين وإسلاميين ومواطنين غير منتمين إلى أي تيار سياسي وفق ما أكدته هذه الصفحات . صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وقع تمرير إحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 آخرين. وتمسك نواب كتلة حركة النهضة بالخصوص بتمرير هذا الفصل للتصويت، معتبرين أن إحداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد في قانون العدالة الانتقالية في الفصل 19 منه وهو سليم من الناحية القانونية والإجرائية، فضلا عن أنه سيضمن حق ضحايا الاستبداد في التعويض. وقال وزير المالية إلياس الفخفاخ في هذا الصدد إن تمرير هذا الفصل لا يستقيم شكلا باعتبار وجود قانون يتعلق بإحداث الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أنه يمكن بقرار من وزير المالية فتح حساب أموال مشاركة لإنجاز هذا الصندوق. كما اعتبر كاتب الدولة للمالية الشاذلي العابد أن هذا الصندوق سيحدث لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمتع حسب قانون العدالة الانتقالية بالاستقلال المادي والمعنوي، مضيفا قوله "إذا اعتبرنا أن تمويله سيكون من ميزانية الدولة، يجب توفير الموارد اللازمة له وهو ما لا يتوفر في هذه الميزانية".
