قدّم اليوم الاربعاء 8 جانفى وزير المالية الياس الفخفاخ خلال الندوة الصحفية التى عقدها بقصر الحكومة بالقصبة عديد التوضيحات بخصوص الاجراءات و الزيادات التى تم إقرارها بميزانية الدولة لسنة 2014 . و صرّح الفخفاخ بأن هناك عديد المغالطات مشيرا إلى أنه وقع تهويل الأرقام المتعلقة بالأداءات و الزيادات مؤكّدا أن الاجراءات و الإصلاحات التى تم اقرارها في ميزانية 2014 أخذت بعين الاعتبار حماية الطبقات المتوسطة و الضعيفة و التصدّى للتهرّب الضريبي . و بيّن الفخفاخ أن الزيادات التى تم اقرارها ليست مرتفعة و هي على حدّ تعبيره معقولة و ضرورية للمحافظة على التوازنات المالية و قال " إذا لم يتم تقبّل هذه الزيادات الآن فبعد أشهر سيكون الوضع كارثيا و سيتم إقرار إجراءات أكثر صعوبة " . و نبّه إلى سعي بعض الأطراف إلى تسييس كل المسائل لخلق بلبلة و توتير الأوضاع وصرّح بأن الحكومة الحالية راحلة و أن الاجراءات التى تم إقرارها هي لمصلحة تونس و ليست لمصلحة الأحزاب . و أضاف بأن الحكومة الحالية كانت قادرة على مغادرة الحكم بعد اقرار زيادات مهولة في الأجور و دون إقرار أي إصلاحات . و قال مستدركا " لكننا مسؤولون و نفكّر في مصلحة تونس و نسعى إلى تسهيل عمل حكومة مهدي جمعة فنحن لسنا مثل الحكومة التى سبقتنا في 2011 و التى تركت لنا كوارث " . و أوضح الفخفاخ أن النسبة الأكبر من الزيادات في الأجور و التى كلّفت الدولة آلاف المليارات تم اقرارها قبل أيام من انتخابات أكتوبر 2011 و تحديدا في حكومة الباجي قائد السبسي .