أكد وزیر المالیة الیاس الفخفاخ اليوم الاثنین بتونس ان الحكومة بدأت في تطبیق اجراءات تقشفیة تتضمن التقلیص في مصاریف الدولة بنسبة 5 بالمائة بعد ان فاقت نسبة عجر میزانیة الدولة للسنة الجاریة 7 بالمائة. واضاف الفخفاخ في تصریحات ادلى بھا على هامش اجتماع اللجنة المشتركة للشفافیة المالیة ان الحكومة بدات في تطبیق الیات لتوجیھ الدعم لتحقیق مزید من العدالة مشیرا الى ان هذه الاجراءات ستتعزز اكثر مستقبلا بما یتیح العودة الى معدلات الدعم سنة 2010 وتضاعفت قیمة الدعم لتبلغ 5500 ملیون دینار سنة 2013 بعد ان كانت في حدود 1500 ملیون دینار خلال سنة 2010 حسب تصریحات ذات المسؤول. وقال الفخفاخ ان میزانیة الدولة لسنة 2014 ستھدف الى تحقیق مزید من الاستقرار اذ سیتم التحكم في الاجور عدم اقرار زیادة في الاجور لا سیما بعد ان عرفت سنة 2013 زیادة قاربت 5 بالمائة في الاجور مقارنة بسنة 2010 ولاحظ ان الدولة قادرة على تسدید اجور الموظفین خلال الاشھر القادمة لكنھ شدد على ان تحسن الوضع الاقتصادى والمالي في تونس رهین الخروج من المأزق السیاسي.