انتقد القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية طارق الكحلاوي الحكم بالسجن ضد المدون ياسين العياري ب6 أشهر سجن نافذة بسبب قضية رفعها ضده رئيس الحزب التحرري الاجتماعي منذر بن ثابت. وقال طارق الكحلاوي ان هذا الحكم يحوي ازدواجية كبيرة في المعايير لا يمكن القبول بها متهما كمال اللطيف بالتورط في الحكم. وكتب الكحلاوي ما يلي " حكم بالسجن النافذ لستة اشهر ضد ياسين العياري يعكس عددا من المعايير المزدوجة... ثلاثة ملاحظات: اولا، توصيف سياسيين تونسيين بتعابير مخلة للحياء وحتى الدعوة لقتلهم وحرق مقرات احزابهم صدر عن "ديمقراطيين" و"حداثيين" بشكل متواتر ليس في الفياسبوك فقط في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ولم يصدر في حقهم اي احكام رغم ان البعض قدم قضايا ثانيا، قانون الصحافة الذي يقضي بالسجن على اساس التعبير اشكالي وهو الذي يحبط الكثيرين من تقديم قضايا بما فيهم من احزاب الترويكا... وربما من الاشياء العاجلة اعداد قانون جديد للاعلام يعوض العقوبات السجنية بخطايا مالية مثلما هو الحال في ديمقراطيات عريقة عديدة ثالثا، في مقابل السجن النافذ لياسين العياري تم على ما يبدو حفظ قضية في علاقة بمنذر ثابت تخص اسناد بن علي لحزبه قبل ايام من هروبه في 14 جانفي منحة ضخمة (عشرات الاف الدنانير) صحبة امناء عامين لاحزاب اخرى مثله كانت تؤثث ديكور بن علي.... ورغم ان الرشوة من الناحية السياسية واضحة فان القضية تم حفظها حسبما علمت على اساس ان من حق الاحزاب "التمويل العمومي للدولة" وانها وضعت (بشكل لاحق) في الحساب لاجاري لتلك الاحزاب... وهنا فقط العدالة الانتقالية التي تأخرت تستطيع وضع شخص متزلف ومرتشي مثل ثابت في حجمه الحقيقي وهو الذي تستضيفه بعض القنوات الان للتعليق على التحول الديمقراطي بوصفه "محللا سياسيا" محايدا رغم تاريخه الموثق والمعروف...''