كان تطور الأوضاع في تونس وبرامج عمل الحكومة الجديدة في الفترة القادمة، محور الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم بمقر الوزارة بين كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي، السيد نور الدين زكري ووفد يضم عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك العالمي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا. وإستعرض كاتب الدولة في هذا الإطار مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات لا سيما المتعلق منها بالحوكمة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير آداء القطاع المالي والبنكي وغيرها، مبرزا أن تنمية الجهات الداخلية وخلق المزيد من فرص التشغيل والإسراع في تنفيذ عديد المشاريع العمومية، تظلّ من أبرز تحدّيات المرحلة المقبلة. وأشار كاتب الدولة أن سنة 2013 قد شهدت صعوبات عديدة سياسة واجتماعية بالرغم من نسبة النمو الإيجابية المسجلة التي بلغت 2.6 % ، ساهم الإستهلاك الداخلي بنصيب مهمّ فيها، مبرزا أن الحكومة ستعمل في إطار برنامج واضح لدفع العمل الاقتصادي من خلال تسريع نسق الإصلاحات وتشريك كافة القوى الحية بالبلاد في تنشيط الحركة الاقتصادية لا سيما القطاع الخاص لما له من دور حيوي في خلق الثروة والفرص الجديدة للتشغيل. وأعرب السيد نور الدين زكري عن أمله في أن يواصل البنك العالمي دعمه لتونس خاصة على مستوى دعم الميزانية والمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية. وأشار أعضاء وفد البنك العالمي، أنّ هذه الزيارة يندرج في إطار الحرص على التعرف على تطور الأوضاع في تونس وأهم أهداف المرحلة القادمة وما تتطلبه من دعم ومساندة مالية وفنية. كما تطرّق الحاضرون إلى مدى تقدّم الإصلاحات التي تمّ إقرارها وخاصة منها المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتكريس اللا مركزية في العمل التنموي والتعرف على القطاعات والمجالات التي تتطلب دعما في المدى القصير. وعبّر أعضاء الوفد في ختام الاجتماع عن استعدادهم لدعم تونس خاصة في ضوء تطور المسار السياسي بالبلاد في الفترة الأخيرة، مؤكدين حرص مؤسستهم على المساهمة في إنجاح التجربة التونسية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.
