محمد خليل قموار لاحظ المتابعون للشأن الإعلامي في المدة الأخيرة تعدد المقالات و الأخبار في عدد من الصفحات و المواقع الإلكترونية و التي تبشر بعودة السيد مختار الرصاع لتحمل مسؤولية رئاسة التلفزة التونسية مقدمة إياه في صورة المنقذ الوحيد و الرجل المناسب للمرحلة القادمة و خاصة بمناسبة الإنتخابات القادمة و التي سبق و أن اشرف على سابقتها في التلفزة الوطنية في أكتوبر 2011 بنجاح حسب أغلب الملاحظين ,و إذا ما علمنا في نفس الوقت أن عملية إختيار رئيس مدير عام جديد للتلفزة التونسية تتعرض لعدد من الصعوبات إن لم نقل عوائق و عراقيل فإن التساؤل يطرح نفسه عن خلفية هذه الحملة و عن سبب إختيار السيد الرصاع بالذات مصادرنا المختلفة من خارج التلفزة الوطنية و داخلها تتلاقى و تجمع في هذا الموضوع على عنصرين أساسين أولهما أن سبب الوضعية الحالية و هذا التأخير و التعطيل الحاصل في التعيين هو إجتماع إرادات مختلفة لبعض الأطراف سياسية ( حزبية و مؤسساتية) و إعلامية (أصحاب مؤسسات) و قطاعية (نقابية) لإسقاط عمل الهايكا و إفشال سعيها في إرساء منظومة جديدة مطابقة للقوانين و المراسيم سارية المفعول و بالتالي التشكيك فيها و الضغط عليها لتراجع و لمشاركتها بعض صلاحياتها التي منحها إياها المرسوم 116 ( الرأي المطابق, كراس الشروط,,) و الطريقة هي تعطيل المسار الذي وضعته الهايكا لإختيار رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية و إستدراجها لطريق مسدودة حتى تجبرها في الأخير و تحت الضغط على مخالفة هذا المسار و العمل خارج التمشي و المسعى المنشود من قبلها أي الهايكا و بالتالي إعتماد التوافق بين الأطراف المؤثرة في القطاع و ليس الكفاءة و المشروع الذي يحمله صاحب الترشح , و هو ما سيمثل في حالة حدوثه إنتكاسة حقيقية للهايكا و مؤشرا خطيرا على فشلها في أداء مهامها حسب القانون, علما و أن السيد الرصاع لم يقدم ترشحه في الآجال القانونية لمنصب رئيس المؤسسة. أما العنصر الأساسي الثاني فهو سعي أحد الأطراف الإجتماعية النافذة داخل التلفزة التونسية إلى إعادة السيد مختار الرصاع لسدة رئاسة التلفزة التونسية وهو الذي كان حليف هذا الطرف الإجتماعي منذ ثلاث سنوات و بفضله تمكن من تحقيق مكاسب هامة تمكن بفضلها من توسيع قاعدته داخل المؤسسة التي تعج بالهياكل المماثلة و كمثال على هذه المكاسب إمضاء السيد الرصاع آنذاك لنظام تقييم مكافئات جديد للإنتاج ضاعف تقريبا نفقات التلفزة التونسية في مجال الإنتاج لتجاوز النفقات 400 ألف دينار حاليا شهريا ينال منها منظوري الطرف الإجتماعي نصيب الأسد . خلاصة القول في هذا الموضوع تعيين رئيس جديد للتلفزة التونسية رهان و تحدي كبير للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و نجاحها أوفشلها في الأمر سيحدد مستقبل نشاطها و مدى نجاعة أعمالها .