عبر حزب الاتحاد الوطني الحر في بيان صحفي عن استغرابه من ارتفاع بعض الأصوات هذه الأيام من بعض المحسوبين على التيار الديمقراطي ممن نحترم نضالاتهم للمطالبة بحلّ المجلس الوطني التأسيسي أو إنهاء مهامه في ظروف لا تحتمل فيها بلادنا توجيه الأنظار بعيدا عن الاحتياجات والاستحقاقات الحقيقية لأبناء شعبنا وطموحاته ولمتطلبات وطننا الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكّد الاتحاد الوطني الحر للرّأي العام الوطني في نفس البيان النقاط التالية: - رفضه المطلق لمثل هذه الدعوات واعتبارها خروجا عن مضامين التوافق والاجماع الوطني وضربا من التطرّف باعتبار المجلس الوطني التأسيسي لا يمكن إنهاء مهامها باعتبار أنه بعد إنهاء كتابة الدستور و القانون الانتخابي وتكوين الهيئات الدستورية ما تزال أمامه مهام رئيسية على رأسها مراقبة عمل الحكومة و الاضطلاع بدور تشريعي لملاءمة بعض القوانين الأساسية مع العصر. - يطالب أعضاء وكتل المجلس الوطني التأسيسي بضرورة الاهتمام بوضع القوانين التي تضع التشريعات الضرورية لتسريع نسق التنمية ومراجعة قانون الاستثمار بما من شأنه تشجيع المستثمر التونسي على بعث المشاريع ووضع القوانين التي تدفع الاستثمار ضمن منوال اقتصادي تنموي يتأسّس على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام تكون فيه الدولة الشريك الضامن. - يحمّل الاتحاد الوطني الحر السيد المنصف المرزوقي المسؤولية أمام شعبنا وأمام المجلس الوطني التأسيسي وأمام الرأي العام الدولي في كل إخلال للالتزام بحيادية مؤسسة رئاسة الجمهورية و حياديتها ويدعوه لإعلان استقالته 3 أشهر على الأقل قبل موعد الانتخابات المقبلة لضمان تكافئ الفرص بين جميع المتنافسين على منصب رئاسة الجمهورية. - يلتزم الحزب بدعم حكومة السيد المهدي جمعة وفقا لنتائج الحوار الوطني وبخارطة الطريق التي تعهدت بها حكومة التوافق كما يعرب عن تخوّفاته من بعض سياسات الحكومة المتجاوزة لمهامّها الرئيسية و للقرارات المتسرّعة في مجالات وملفّات لا جدوى اقتصادية منها، في حين كان من المفروض على هذه الحكومة إيجاد الحلول والبرامج العاجلة لدفع الاستثمار في ما تبقّى من مدّة تكليفها التي تنتهي بإعلان نتائج الانتخابات المقبلة وتكليف حكومة المرحلة الدائمة التي تتولّى رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الاستراتيجية. - يدعو حكومة السيد مهدي جمعة لمزيد الشفافية في أشغال الحوار الاقتصادي الوطني الذي برغم المشاركة الفاعلة للاتحاد الوطني الحر فيه الا أن ممثلي الحزب سجلوا عديد التخوّفات من التفويت في المؤسسات العمومية وأملاك الدولة وفي امكانية وجود إملاءات لفرض توجهات اقتصادية معينة. وفي غياب الشفافية المطلوبة وتوسيع مشاركة كل أطراف المجتمع المدني قد يجد الحزب نفسه مجبرا على الانسحاب من هذا الحوار . وبناء على كل ما تقدّم فإن الاتحاد الوطني الحر يدعو الأحزاب السياسية وكافة القوى الوطنية لمزيد الالتزام بقيم التوافق التي حققتها التجربة التونسية الناجحة من خلال الحوار الوطني وإلى مزيد التحلي باليقظة لمواجهة المخاطر والمنزلقات الأمنية و الاقتصادية والاجتماعية التي تتربّص ببلادنا .