على بن جعفر والمرزوقي الاستقالة إذا فكّرا في الترشح للرئاسة أعدنا قراءة نتيجة الانتخابات الفارطة وعدّلنا الأوتار داخل الحزب لا يُعقل أن تلصق شبهة المال السياسي بأحزاب دون أخرى اعتبر ماهر بن ضياء الأمين العام الجديد للحزب الوطني الحر أن تعاقب ثلاثة أمناء عامين على الحزب في سنتين أمر عادي صلب حزب ما زال يتحسس طريقه نحو تركيز هياكله مؤكدا على أن الاتحاد رغم النتائج المتواضعة التي حققها في انتخابات المجلس التأسيسي يطمح في الاستحقاقات المقبلة الى أن يكون حزبا حاكما. كما أشار بن ضياء إلى أن الحزب لا ينوي الدخول في تحالفات انتخابية في الوقت الحالي ولكنه قد يدخل في ائتلاف حكم دون أن يحدد هوية الأحزاب التي ينوي الائتلاف معها . بن ضياء قال أيضا في الحوار الذي خص به «التونسية» أن رئيس الحزب سليم الرياحي لا يسعى إلى التداخل بين الإعلامي والسياسي وأنه لا يتدخل البتة في الخط الإعلامي لقناة «التونسية» التي يملكها مشيرا إلى أن كل فريق مسؤول عن المادة الاعلامية التي يقدمها في برنامجه. وفي ما يلي نص الحوار : تم تكليفك منذ أيام بمهام الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الحر لتكون الأمين العام الثالث لحزب لم يمض على تأسيسيه أكثر من سنتين ونيف فهل أنت قادر على النجاح في ما « أخفق» فيه زملاؤك ؟ أولا لم يخفق الأمينان العامان السابقان في مهامهما. فالأستاذ خالد شوكات غادر الحزب لأسباب شخصية وعلاقته إلى اليوم بالحزب جيدة وهو ما صرّح به في أكثر من مناسبة ثم ان الدكتور سهيل العلويني استقال لكثرة التزاماته المهنية ، أما بالنسبة لنجاحي في مهامي في الأمانة العامة للاتحاد الوطني للحر فأريد أن أؤكد أن تكليفي بمنصب الأمانة العامة جاء على أساس الأقدمية وتكويني القانوني فأنا من أقدم المناضلين صلب الحزب حيث كنت من الأوائل الذين آمنوا ببرنامجه وترشحت كرئيس قائمة في انتخابات أكتوبر عن دائرة المنستير وقد دعاني رئيس الحزب السيد سليم الرياحي إثرها إلى أن أكون في الصفوف الأمامية للحزب فشغلت خطة الناطق الرسمي وكان أداؤنا جيدا كما كان للحزب دور هام في كامل ردهات الحوار الوطني وهو ما ساهم بشكل كبير في جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار. لكن هناك من يقول أن شخصية الرياحي الذي يدير الحزب كأحد شركاته وراء استقالة الأمينين العامين السابقين فما هو تعليقكم على هذا الرأي ؟ ما يوجه لسليم الرياحي من اتهامات على انه يسيّر الحزب وكأنه إحدى شركاته لا أساس له من الصحة بل هو كثيرا مايستشير القياديين رغم مهامه وهو يشرف على جميع المسائل بصفة واضحة وغالبا ما تكون الاستشارة قبل اتخاذ أي قرار ويكون القرار بإجماع القواعد . وأعتقد أن تداول أكثر من أمين عام على حزب لم يعقد مؤتمره بعد أمر عادي وهذا ليس بالمؤشر السلبي بالنسبة لي. أما بالنسبة لشخصية رئيس الاتحاد الوطني الحر فإنه لم تكن لو يوما أية اشكالية مع قيادي وعديدة هي الشخصيات التي مرت بالاتحاد الوطني الحر وتبقى الأبواب دائما مفتوحة وإمكانية عودتهم في أي وقت واردة ، لكني أعتقد أن المكتب الحالي سيقود الحزب حتى الانتخابات المقبلة لأن لدينا العديد من البرامج التي سنشتغل عليها خلال الفترة المقبلة . هل يعني ذلك أنكم لن تعقدوا مؤتمركم الأول قبل الانتخابات ؟ لن يكون بإمكاننا عقد مؤتمر قبل الانتخابات لأننا ما زلنا بصدد بناء جسور تواصل بين قيادة الحزب والمكاتب الجهوية والمحلية والمنخرطين وسنقوم بالعديد من الزيارات الداخلية للتقليص من الجفاء النسبي بين الجهات والمركزية كما ستكون لنا مجالس وطنية دورية شهرية للوقوف على مشاكل الجهات وعرض مشاريع الحزب تلبية لنداء القواعد والمكتب السياسي لأني أؤمن أن الحزب قادر على تقديم الإضافة إلى المناطق الداخلية انطلاقا من برامجه. لكن رغم الحملات الدعائية والبرامج الكبرى التي وعد بها حزب الاتحاد الوطني الحر في انتخابات المجلس التأسيسي كانت الحصيلة «هزيلة» فهل استخلصتم العبرة ؟ قدرنا في الاتحاد الوطني الحر أننا وُلدنا كبارا ودخل الحزب معترك السياسة من الباب الكبير رغم انه لم يكن لنا تاريخ نضالي نستند اليه. كنا مصدر إزعاج للعديد من الأحزاب التي لها شرعية نضالية لكن يبدو أن تقديراتنا في ذلك الظرف كانت تقديرات ربما مبالغ فيها لان الساحة السياسية لم تتبلور بعد. وحسب تقديرنا كنا نرى أن التونسي في تلك الفترة كان في حاجة إلى برنامج اقتصادي ومنوال تنمية جديد فوجدنا الناخبين نوعين، نوع مسيّس أعطى أصواته للمسيسين وجانب آخر أعطى أصواته لمن خاطبه بلغة شعوبية في حين أن الاتحاد الوطني الحر قدّم برنامجا اقتصاديا فكانت قراءته للوضع في تلك الفترة غير صائبة. لكن النتائج لم تكن هزيلة لأنه لا يجب النظر فقط إلى المقاعد المتحصل في المجلس الوطني التأسيسي. فبالعودة إلى موقع الهيئة المستقلة للانتخابات نجد أن الاتحاد على حداثة عهده تحصل على نسبه هامة من أصوات الناخبين تقارب المائة ألف صوت بحكم أن اعتماد قاعدة أكبر البقايا جعلتنا في كل ولاية قريبين جداً من الفوز والحال أن بعض الأحزاب الأخرى رغم ضعف عدد الناخبين تحصلوا على أكثر من عشرين مقعدا . لكن اليوم تم تعديل الأوتار وأعدنا قراءة نتائج الانتخابات وأعدنا بناء الحزب من القواعد ونقينا الأجواء داخله وسندخل الانتخابات بأمل الفوز بنسبة هامة من المقاعد فنحن حزب يطمح للحكم . هل يعني ذلك أن الحزب سيرشح سليم الرياحي للإنتخابات الرئاسية؟ إلى حدّ الآن لم نحسم في الأمر لكن الأكيد انه سيكون لنا مرشح باعتبار أن الحزب يسعى إلى أن يكون في الصفوف الأولى للحكم . إلى حد الآن لم نكتشف بعد حليفكم السياسي فمرة نجد الحزب يتقارب مع «النهضة» ومرة مع «النداء» ...هل ما زلتم في مرحلة جس النبض أم أنه تمويه في انتظار الانتخابات المقلبة؟ الحزب يقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ويعتبر أن برنامجه الاقتصادي والسياسي قوي ومدروس وحزبنا هو الوحيد القادر على تنفيذ هذا البرنامج ونحن لا نية لنا في الالتحاق بأي حزب لأننا نؤمن بضرورة تكوين حزب كبير يقود تونس في المرحلة القادمة أي أننا لن ندخل في أي تحالف انتخابي . لكن الاتحاد الوطني الحر لم يحدد هويته إلى حد الآن؟ نحن حزب وسطي اجتماعي ديمقراطي براغماتي محافظ بالمعنى الأخلاقي والاقتصادي. هل أن إمكانية التحالف الانتخابي مع «النهضة» واردة ؟ نستبعد ذلك باعتبار ان «النهضة» قد تضطر للتحالف بعد النتائج وإذا تمكنا من تحقيق نتائج طيبة في الانتخابات فإننا سنكون مع الطرف الذي يتقارب معنا على مستوى البرامج بلا استثناء. دخلنا مؤخرا في المرحلة الثانية من الحوار الوطني فما هي أوكد أولوياته حسب تقديركم ؟ الاتحاد الوطني الحر كان من الأحزاب التي دعت إلى الحوار الوطني وقد عمل السيد الرياحي على إذابة الجليد بين السيدين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي لتوفير أرضية طيبة لإنجاح الحوار. كما كنا من الأوائل الذين أمضوا على خارطة الطريق ايمانا منا بنجاعة هذه الآلية ثم شاركنا في جميع فعاليات الحوار إلى حين انتخاب السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة وساعدنا الرباعي بمواقفنا الواقعية بعيدا عن التجاذبات السياسية. اليوم وبعد دخولنا في المرحلة الثانية من الحوار اعتبر انه مازالت أمامه مهام كبرى أوكدها إتمام القانون الانتخابي ومراقبة العمل الحكومي خاصة في ما يتعلق بمسألة مراجعة التعيينات وإيجاد حل قانوني لرابطات حماية الثورة . ما موقفكم من مشروع القانون الانتخابي؟ أولا لا بد من الإسراع بسنّ القانون الانتخابي. إذا تجاوزنا شهر مارس فإن مسألة إتمام الانتخابات قبل السنة الجارية تصبح أمرا صعبا واعتبر أن مسألة القانون الانتخابي لم تأخذ حظها من الدرس ولم تكن محل استشارة وطنية عميقة وبالتالي فعدم الحديث عن القانون الانتخابي قبل صيغة الدستور على جميع المستويات جعل مشروع القانون المعروض على الدرس حاليا لا يحظى بتوافق واسع وأصبحنا بحكم عامل الزمن في سباق بين جودة القانون ومتطلبات المرحلة وهذا سيؤثر على صياغة القانون، فالنسخة الحالية كانت مقترحة من طرف جمعيات المجتمع المدني وبعض النواب وهي تقريبا الصيغة الوحيدة المعروضة على لجنة التشريع العام وهو ما فرض التعامل معها في غياب إمكانية نسف المشروع برمته للخروج بنسخة قابلة للتطبيق. ألا ترى أن أطرافا سياسية دفعت بهذه النسخة لضمان أكبر قدر ممكن من النجاح لها في الانتخابات القادمة خاصة أن النسخة الحالية تعطي امتيازات هامة للأحزاب الكبرى على حساب الاحزاب الصغرى ؟ لا احكم على النوايا ولكن الصيغة الحالية هي تهذيب للقانون القديم ومحاولة لتفادي الإشكالات التي وقعت في الانتخابات السابقة خاصة مسألة تشتت الأصوات وكثرة القائمات وهو ما فرض ضرورة إيجاد عتبة دنيا للفوز بالمقاعد المحددة حاليا ب 3 بالمائة وهي نسبة قابلة لمزيد تعميق النقاش لكن سنتفادى بهذا الفصل فوز بعض القائمات بأكبر البقايا مثلما حصل في انتخابات 23 أكتوبر 2011. لكن مشروع القانون الانتخابي فيه نوع من الحيف إزاء الأحزاب الصغرى؟ لكن التجربة السابقة أكدت أن الأحزاب الفائزة بأكبر البقايا أفرزت أشخاصا لم يكونوا في مستوى تطلعات الشعب وأعتقد أن القانون الانتخابي الجديد سيفرض واقعا سياسيا جديدا ببروز قوى سياسية كبرى وأتوقع البقاء في الفترة القادمة للأحزاب الأكثر تمثيلية لأن فترة طفرة الأحزاب انتهت . لكن هذا سيفتح أيضا المجال للمال السياسي لأن القوى السياسية الكبرى ستُنافس بقوة المال وأولها الاتحاد الوطني الحر ؟ الاتحاد الوطني الحر سينافس بقوة البرامج لكن ردا على سؤالك أجيب أن موضوع المال موضوع شاسع يتطلب تدقيقا كبيرا فجميع الأحزاب خاصة الكبرى تحتكم إلى المال ولكن إذا كانت هناك رغبة في فتح هذا الملف فليكن مع جميع الأحزاب وعلى قدم المساواة وفي إطار قانوني لا أن تكون شبهة المالي السياسي ملتصقة بأحزاب دون أخرى وعليه فان جميع الأحزاب مطالبة بتقديم قائماتها المحاسبية لدائرة المحاسبات وتمويل حملاتها الانتخابية طبقا للقانون درءا لكل الشبهات. ما هو موقفكم من ترشح كل من المرزوقي وبن جعفر للانتخابات المقبلة رغم بقائهما في منصبي رئاسة التأسيسي والجمهورية خاصة أن خارطة الطريق والقانون الانتخابي سكتا عن ذلك ؟ الفلسفة التي قامت عليها خارطة الطريق تقوم على مبدإ تحييد الإدارة ومواقع القرار في الفترة السابقة للانتخابات وفي هذا السياق اصبح تحييد مؤسستي رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي ضروريا ويندرج في روح خارطة الطريق حتى تقف جميع الأحزاب على نفس خط الانطلاق للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة . ما هي برامج الحزب في المدة القادمة ؟ تنقسم برنامج الحزب إلى ملفات حينية وأخرى سنخوض فيها في المستقبل القريب. بالنسبة للحينية فهي هيكلة المكاتب الجهوية والمحلية ومدها ببرنامج عمل موحد يقوم بالأساس على استقطاب المناضلين والمنخرطين وتكوين القيادات الجهوية استعدادا للمراحل القادمة علما أن تونس قادمة في المرحلة المقبلة على أكثر من محطة انتخابية وهي الرئاسية بدورتها البرلمانية والبلدية والمجالس الجهوية للتنمية وهو ما يتطلب تكوينا وتأطيرا سياسيا . أما البرامج اللاحقة فستنطلق بعد تحديد موعد الانتخابات وستكون التعريف بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب على مستوى الجهات حيث ستكون هذه البرامج لصيقة بمشاكل المواطن في كل جهة علما أننا سنقوم بتطوير البرنامج الاقتصادي السابق . وماذا عن المشاريع الاقتصادية التي وعد بها سليم الرياحي؟ الاتحاد الوطني الحر هو حزب سياسي وله أفضلية على الأحزاب الأخرى بكونه قادرا على بعث مشاريع اقتصادية في العديد من الجهات. ولكن في ظل القوانين الحالية وعدم توفر مناخ الاستثمار وتأخر قانون الشراكة في الاستثمار بين القطاع العام والخاص الذي ندعو بهذه المناسبة بإلحاح لإخراجه من رفوف لجنة التشريع العام تأخرت بعض المشاريع لأن الكبرى منها تتطلب أرضية صلبة للاستثمار وطول مدى العلاقة الرابطة بين المستثمر والدولة من حيث الزمن والمساهمة. من ذلك أن مشروع «ماتاريس» بسليانة جاء في إطار كراء أرض دولية فلاحية والاطار قانوني الحالي لا يسمح بإنجاز مشروع كبير بطاقة تشغيل كبيرة. أما بقية المشاريع الأقل حجما من حيث قيمة الاستثمار فقد انطلقت بصفة فعلية على غرار مشروع «سيرتا» الكاف المختص في مواد التجميل والتنظيف ومهما يكن من أمر فان مشاريع السيد سليم الرياحي هي ملك لشركة تونس القابضة وليس للاتحاد الوطني الحر الذي يدافع عن مبادئ وأهداف وأفكار قابلة للتنفيذ في الواقع ومحاسبة الحزب السياسي بوصفه يطمح للسلطة تكون بعد وصوله للحكم لا قبل ذلك . ما موقفكم مما حصل لرئيس الحزب في النادي الإفريقي حيث حملته الجماهير مسؤولية فشل الفريق في المدة الأخيرة ؟ اعتبر أن رئاسة السيد رئيس الحزب للنادي الأفريقي هو تشريف للرياضة نظرا لعراقة النادي. ورغبة رئيس الحزب في إنجاح النادي هي رغبة كبيرة ويكفي أن نقول إن رئيس الحزب قد جعل النادي في وضعية غير مدينة. أما الرياضة فهي ليست علما صحيحا ومرتبطة بالنتائج التي نتمنى أن تتحسن في المستقبل بعيدا عن المسألة السياسية لان رئيس النادي لم يسع مطلقا لتداخل السياسي بالرياضي . ولكنه سعى الى تداخل السياسي بالإعلامي بعد وضع يده على قناة «التونسية»؟ قطعا هذا أمر غير صحيح لان السيد سليم الرياحي لم يتدخل مطلقا في الخط التحريري لقناة «التونسية» وحافظت على برامجها بنسبة كبيرة كما انه لم يسع لتقديم برامج سياسية خدمة لحزب الاتحاد الوطني الحر عبرها وكل ما يقدمه منشطو الحصص التلفزية يأتي في إطار اجتهاداتهم الشخصية بالتنسيق مع المسؤولين على البرمجة والرياحي لم يتدخل لا بالسلب ولا بالإيجاب والتزم الحياد إيمانا منه بحرية التعبير في إطار ضوابط معقولة . حاورته: إيمان الحامدي
