عبرت حركة نداء تونس في بلاغ لها عن احترازها على العديد من الأسماء المترشّحة لعضويّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لعدم توفّر شروط الحياد والتجربة والاستقلاليّة. ويعبر البيان على ضرورة تحمّل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمسؤولياتها في ما يتعلّق بتعيين مواعيد الانتخابات وتسهيل مهمّة الحوار الوطني باقتراح رزنامة تحترم الأجل الأقصى الوارد بالفصل 148 من الدّستور باعتبار ذلك يدخل في صميم صلاحياتها طبق أحكام الفصل 3 فقرة 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وتعبر الحركة عن إنشغالها لتباطئ الانطلاق الفعلي للمسار الانتخابي خصوصا في ما يتعلّق بالحملات التحسيسيّة لتسجيل النّاخبين وإتمام تركيبة هيآتها الفرعيّة واعتماد بعثات الملاحظين والمساعدين التّونسيين والأجانب. ولتدارك التأخير الحاصل في أعمال الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فإنّ حركة نداء تونس تدعوها إلى إتّخاذ القرارات اللازمة لإضفاء مزيد من النّجاعة على إدارتها بتغيير كلّ المسؤولين الإداريين والمنسقين الجهويين الذين تحوم حولهم شبهة عدم الحياد أو عدم الكفاءة وإحترام أحكام القانون خصوصا في ما يتعلّق بنشر كلّ مداولات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة طبق الفصل 18 و19 من القانون المذكور وكذلك الانفتاح على مكوّنات المجتمع المدني التي لها علاقة بالانتخابات.