صادق نواب المجلس التأسيسي ليلة الخميس 7 أوت 2014 على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 برمّته بموافقة 100 واحتفاظ 5 ورفض 4. هذا وحضر الجلسة الختامية رئيس الحكومة مهدي جمعة في حين سجل حضور عدد من اعضاء الحكومة وعلى راسهم حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية خلال كامل الجلسة. وكانت الفصول 35 و36 و37 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حظيت بمصادقة الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد تعديلها. وتندرج الفصول 35 و36 و37 جديد (55 و56 و57 قديم) في باب "تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي وإحداث معاليم جديدة" مع حذف الطابع الجبائي الخاص بالزواج. ويشمل هذا التحيين أيضا تعريفات بطاقات شحن الهاتف وفواتير خطوط الهاتف مؤجلة الدفع وقصاصات مسابقات النهوض بالرياضة وقرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية ورخص جولان السيارات والتمديد فيها وغيرها. وتضمن الفصل 36 توظيف معلوم ب30 دينار على كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية عند مغادرته التراب التونسي ومن بينهم التونسيين المقيمين بالخارج. كما صادق المجلس الوطني التأسيسي على الفصول 28 و29 و30 و31 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة ب"إحداث مساهمات ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة". وفي ما يتعلق بالأجراء وأصحاب الجرايات فان المساهمة تتمثل في اقتطاع مرتب أو جراية يوم إلى 6 أيام خلال السداسية الثانية من سنة 2014 حسب أهمية الدخل السنوي الصافي وذلك كما يلي: الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 12 و20 الف دينار: يوم عمل لمدة شهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 20 و25 الف دينار: يوم عمل لمدة شهرين الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25 و30 الف دينار: يوم عمل لمدة 3 أشهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30 و35 الف ينار: يوم عمل لمدة 4 أشهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35 و40 الفدينار: يوم عمل لمدة 5 أشهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية الذي يفوق 40 الف دينار: يوم عمل لمدة 6 أشهر وتبقى المساهمة الاستثنائية اختيارية بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات الذين يقل دخلهم السنوي الصافي عن 12 ألف دينار.