تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي عديد الاجراءات الجديدة لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة وللقيام بعملية مراجعة جبائية معمّقة . ومن بين هذه الاجراءات : الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية من 200 إلى 500 دينار وعلى رخص شراء وإدخال الأسلحة من 20 الى 200 دينار . الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير العاديّة وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 إلى 500 مليم اقتطاع أيام عمل من الأجراء وأصحاب الجرايات تصل إلى ستة أيام عمل حسب الدخل السنوي الصافي تقتطع خلال السداسية الثانية وفيما يلي التفاصيل : بين 10 و 20 ألف دينار اقتطاع يوم عمل بين 20 و 25 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين بين 25 و 30 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر بين 30 و 35 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر بين 35 و 40 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر أكثر من 40 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر و من الاجراءات الأخرى التى تضمّنها المشروع رفع السر البنكي من خلال تمكين مصالح الجباية في إطار عملية المراجعة الجبائية المعمقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى المتصرفين في محفظات الأوراق المالية.