استقبل السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح اليوم السيدة غابرييلا كنول مقررة الأممالمتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وقد عبّر الوزير عن حرص الحكومة على المضي بكل عزم في تحقيق استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور جانفي 2014 ، معتبرا أن هذه الاستقلالية ضرورة لا انفكاك عنها في هذه المرحلة الانتقالية التي يتم فيها التأسيس لتونس جديدة، تونس البناء الديمقراطي ، مشيرا في ذات الوقت انه لا مجال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولن تتحقق التنمية ولن يُقبل المستثمرون على الاستثمار في بلادنا ما لم نحقق فعليا استقلالية القضاة و نشيع الطمأنينة القانونية في صفوف الجميع. كما اعتبر الوزير أنه موكول إلى القضاة في المرحلة الجارية والقادمة تحمل كامل مسؤوليتهم في أداء واجبهم وتجسيم هذه الاستقلالية في أفضل تجلياتها وصورها سيما وأن الوزارة حرصت خلال هذا الطور من المرحلة الانتقالية على تشريك السادة القضاة في برامج تكوينية ودورات تدريبية من شأنها أن تدعم قدرات القاضي وتكون رافدا إضافيا لمهاراته . وقد تطرق اللقاء كذلك إلى مختلف الملفات والمسائل المتعلقة بالشأن القضائي على غرار جهود الحكومة التونسية المبذولة لتحقيق إصلاح القضاء والشروع في تركيز الهياكل والهيئات التي نص عليها دستور جانفي 2014 على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ، وهي هياكل محل إعداد وتحضير من قبل لجان متكونة من قضاة وجامعيين مختصين في القانون كلفت بإعداد مشاريع النصوص المحدثة لها .. ويذكر أن هذا اللقاء مع المقرر الأممية يندرج في إطار زيارتها إلى تونس للقاء عدد من المسؤولين الحكوميين وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات القضائية والمحامين بتونس لاستكمال إجراء تقييم للنظام القضائي في تونس من حيث استقلال القضاة والمحامين والمدعين العموميين والوقوف على سير مرفق القضاء والعدالة خلال المرحلة الانتقالية وأهم التحديات التي تواجه القطاع في سياق تحقيق استقلالية المنظومة بشكل عام و إرساء الهياكل الدستورية الجديدة المكونة للسلطة القضائية في بلادنا .