الجريدة: سامي السلامي شكلت التجربة الدستورية الفرنسية وأولويات دعم التجربة التونسية في إرساء محكمة دستورية وفق ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014 محور اللقاء الذي جمع اليوم كل من وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الفرنسي جون لويس ديبراي الذي كان مرفوقا بسفير فرنسا بتونس. وأكّد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الدستوري الفرنسي في فرض احترام القانون وتأكيد علوية الدستور ونشر قواعد الالتزام بالمبادئ والأحكام الواردة في الدستور الفرنسي، مشيدا بأهمية هذه الآلية في المساعدة على خلق مناخ من الاستقرار السياسي والقانوني. ومن جانبه أبرز حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لنظيره الفرنسي أهمية ودقة المرحلة القادمة التي ستعرفها بلادنا باعتبار ما ستشهده من إعداد النصوص القانونية المحدثة للمحكمة الدستورية التي نصّ عليها دستور جانفي 2014 إلى جانب عدد من المؤسسات القضائية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء على غرار مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي. كما شدّد الوزير على أهمية الاستفادة من التجربة الدستورية الفرنسية وخاصة التفاعل مع الشكاوي التي قد تتعلق بلا دستورية بعض القوانين والتشريعات وآليات العمل الأكثر نجاعة لتحقيق الفائدة من ذلك. وقد أعرب رئيس المجلس الدستوري الفرنسي استعداد المجلس باعضائه وكفاءاته التقنية والفنية على دعم التجربة التونسية والتعاون مع المشرع والسلط التونسية في كل ما يطلب منها.