نفى جمال بركات شقيق الشهيد فيصل بركات في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الإربعاء 30 جانفي ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام عن خبر استخراج رفاة الشهيد فيصل بركات يوم الجمعة 25 جانفي 2013 قصد عرضه على لجنة من الأطباء لتحديد سبب الوفاة. وتابع جمال بركات قائلا "أنا كطرف مسؤول من العائلة عن متابعة أطوار القضية منذ بدايتها سنة 1991 إلى اليوم أنفي وأكذب هذا الخبر، وأصحح أن القضية أعيد فتحها في شهر أوت 2009 أي في عهد المخلوع و ليس بعد الثورة وذلك استجابة لطلب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 10 نوفمبر 1999". وأوضح بركات أنّه إلى اليوم لم يتم الاستجابة للطلب حرفيا "حيث ينص الطلب الدولي على حضور أحد الأطباء الدوليين من غير التونسيين عملية الاستخراج وهو العائق الذى لازال بين العائلة و الحكومة التونسية التي لم تسهل حضور الطبيب الأجنبي". وتعود أطوار القضية إلى سنة 1987 حيث حوكم الطالب فيصل بن الهادي بركات من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وفي بداية سنة 1991 أصبح الشهيد فيصل بركات مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية فتحصن بالفرار في شهر سبتمبر من نفس السنة ويوم 8 أكتوبر 1991 تم إيقاف فيصل بركات بمدينة نابل وإقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل أين تم تعذيبه بشتى أنواع التعذيب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من 60 موقوفا من بينهم أخوه جمال بركات. وكانت النيابة العمومية بابتدائية قرمبالية أذنت بالتحقيق في قضية الشهيد فيصل بركات منذ يوم 07 ديسمبر 2012 بتهم التعذيب الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وبمناسبتها نتج عنه موت والتدليس ومسك واستعمال مدلس والإدلاء بشهادة طبية كاذبة مقابل منافع والشهادة زورا والمشاركة في ذلك. ويوم 10 أكتوبر الفارط صرّح عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أنّ السلطات التونسية قررت إعادة التحقيق في ملف المواطن فيصل بركات، موضحا أن ملف الشهيد فيصل بركات تعهد به قاض جديد لتحديد أسباب الوفاة ومعاقبة الجناة. واعتبر منصر، حينها، أنّ هذه القضية هامة جدا باعتبارها نموذج لما كان يتم ضد حقوق الإنسان وضد الحريات.
