تعهد رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب بالزيادة ب 10 مليمات عن كل لتر حليب لناقلي المادة بداية من غرة فيفري 2013، وذلك خلال جلسة العمل التي أشرف عليها أحمد حنيدر جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعادل سعيد رئيس ديوان وزير الفلاحة بمقر وزارة الفلاحة أمس الثلاثاء 29 جانفي. وأشار رئيس الغرفة أنه سيقع أثناء جلسة ثانية تعقد لاحقا بين الطرفين، التفاوض بشأن المفعول الرجعي لهذه الزيادة منذ الإعلان عنها رسميا يوم 25 أكتوبر 2012 وذلك في انتظار وضع آلية عملية لرصد الكلفة الحقيقية لتجميع الحليب وضبطها خاصة أن هذه الزيادة تبقى غير مجزية لأنها لا تغطي الكلفة الحقيقية للتجميع. وقد اتفق الطرفان من ممثلي ناقلي الحليب ومراكز التجميع على ضرورة إبرام عقود بينهما ، بما يساعد على الحفاظ على مصالحهم كما تم الاتفاق بين الجانبين على العمل وفق كراس الشروط الحالية مع الإسراع بمراجعته وإعادة النظر فيه لضمان حقوق جميع الناشطين في هذا القطاع وإحكام تنظيمه نظرا إلى عدم مشاركة ناقلي الحليب في صياغته من قبل. وجاء ذلك قصد النظر في واقع نقل وتجميع الحليب الطازج خاصة بعد الاحتجاجات المتواصلة لناقلي الحليب والمطالب التي رفعوها بشأن الزيادة في سعر التجميع والنقل الذي تسمّر منذ مدة طويلة في حدود 30 مليما/اللتر رغم ارتفاع كلفة التجميع التي تبلغ زهاء 70 مي/اللتر. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي سادها حوار بناء ومسؤول على الترابط الوثيق القائم بين حلقتي النقل والتجميع وضرورة مراعاة حقوق كل الأطراف بشكل لا يمس بمصالح المربين، كما تجلت رغبة الطرفين في إيجاد حلول عملية حفاظا على جودة الحليب وحرصا على ديمومة القطاع.