انطلقت أشغال الجلسة العامّة بالمجلس التأسيسي اليوم الخميس 31 جانفي 2013 وتخصّص هذه الجلسة لمناقشة باب السلطة القضائية، وقد انطلق النواب في الاستماع إلى التقرير النهائي للجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري وتتولّى مقررة اللجنة لطيفة الحبّاشي تقديد تقرير هذا الباب من مسودّة الدستور. وأكّد تقرير اللجنة في هذا الباب على مفهوم العدالة بوصفه مفهوما أشمل من مفهوم القضاء، وقد اختارت اللجنة تسمية باب السلطة القضائية الذي ينص على أنّ القضاء سلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وبيّن التقرير أنّه دار جدال داخل اللجنة بشأن تسمية القاضي وما إذا كان تعيينه حسب نظام الحكم من طرف رئيس الحكومة أو من قبل رئيس الجمهورية وبخصوص دور السلطة القضائية في تسمية القضاة، وأشار التقرير أنه أي كانت جهة التعيين فإنّ اختيار القضاة يجب أن لا يخضع للولاء الحزبي بل وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد. من جهة أخرى أبرزت اللجنة أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، مؤكّدة ضرورة منحه دور الإشراف على هذه السلطة من تعيين وترقية وتأديب لضمان استقلال القاضي على السلطة التنفيذية ويسهر هذا المجلس على حسن سير القضاء و احترامه وفي المقابل يبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء. ويتطرّق تقرير اللجنة إلى صلاحيات المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية مشاريع القوانين المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختمها وهي مشاريع تعديل الدستور ومشاريع القوانين الأساسية ومشاريع المصادقة على المعاهدات الدولية . من ناحية أخرى تنظر المحكمة الدستورية في القوانين المحالة إليها من قبل المحاكم، بالإضافة إلى تخصّص المحكمة في عدة اختصاص أخرى على غرار معاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية وحالات الطوارئ والظروف الاستثنائية بالبلاد وأيضا البتّ في نزاعات الاختصاص بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. من جهة أخرى أكّد تقرير لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري أنّ القضاء العسكري قضاء متخصص وتضبط اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه بقانون أساسي. وتجدر الإشارة أنّ الباب الخامس من مسودّة الدستور وهو باب السلطة القضائية يحدّد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستوري والقضاء بجميع فروعه العدلي منه والمالي والإداري.
