نظمت منظمة الصحة العالمية يومي 29 و 30 جانفي 2013 بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان مؤتمرا بإمارة دبي حضره ممثلو 22 دولة، وقد أوصت المنظمة في بيان لها بضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية في سبيل حماية حياة الأمهات والأطفال، لا سيما في إقليم شرق المتوسط في ظل معاناته من معدلات مرتفعة للغاية في وفيات تلك الفئة نتيجة لأسباب يمكن تفاديها. واعتبر وزراء الصحة والممثلون للبلدان في إقليم شرق المتوسط والممثلون لوكالات الأممالمتحدة وللمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى بخصوص إنقاذ حياة الأمهات والأطفال أن الإتاحة الشاملة للرعاية الصحية الأولية العالية الجودة هي حق من حقوق الإنسان، نصّ عليها إعلان ألمانيا عام 1978. وذكرت منظمة الصحة العالمية بأنّ تحسين صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال أمر أساسي من أجل بلوغ المرامي الإنمائية، مؤكدة أنّها تحتل مكانة مركزية في العديد من الاتفاقات والاستراتيجيات الدولية، ومنها الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة بشأن صحة المرأة والطفل، والالتزام العالمي بالمحافظة على حياة الأطفال واللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة حول صحة النساء والأطفال. ولاحظت المنظمة أن بعض البلدان في إقليم شرق المتوسط تواجه تحديات حاسمة في مجال تحسين أحوال الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، ولا سيما في البلدان التي تعاني من أزمات اجتماعية وإنسانية، مشيرة إلى جوانب انعدام المساواة المتزايدة الاتساع في وصول المجموعات السكانيةالأكثر تأثرا بالمخاطر إلى الخدمات الاجتماعية وفي توزيع الموارد من بلد إلى آخر وضمن كل بلد. من جهة أخرى أكّدت منظمة الصحة العالمية على التزاماتها السابقة التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقين وإلى التنمية الاجتماعية. وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن يتمّ إعداد وإطلاق وتنفيذ خطة وطنية متعددة القطاعات بخصوص صحّة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال مع توضيح التكاليف المترتبة عن تنفيذها على أن يكون لها أهداف واضحة للتغطية بحزم من المداخلات المتفق عليها تشمل الدائرة المتكاملة للرعاية، وتضم تلك المداخلات التمنيع والإجراءات الوقائية الأخرى إلى جانب خدمات رعاية الصحة الإنجابية مع توضيح الحصائل وتخصيص الموارد واعتبارذلك جزءا من الخطة الصحية الوطنية أو دون الوطنية. ونبهت إلى التصدّي للمحددات الاجتماعية والبيئية المتعلقة بصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمواليد والمراهقين مثل الفقر والجندر والمياه والإصحاح والتغذية والتعليم وذلك من خلال مبادرات معزَّزة ومتعددة القطاعات وتتضمن إسهام المجتمع فيها. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز النظم الصحيةوالإحصاءات الحيوية وتحسين نظم المعلومات للحصول على بياناتعالية الجودة لا سيما من خلال تحسين تسجيل الأحوال المدنية وبناء القوى العاملة الماهرة، وتحسين توافر المستلزمات الفعالة المنقذة للحياة في ظل رؤية تتوخَّى إزالة العوائق وتخطي العقبات، وتوفير الإتاحة العادلة لخدمات رعاية الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والولدان والمراهقين. وطالبت المنظمة بإيلاء الأولوية لصحة الأمهات والأطفال والمراهقين لدى تصميم وتنفيذ برامج العمل الإنساني والاستعداد للتصدي للأزمات، وإنشاء آلية تمويل مضمون الاستمرار وحشد الموارد المحلية والدولية عبر الأساليب التقليدية والمبتكرة وتعزيز التكافل على الصعيد الإقليمي مع زيادة الميزانية المخصصة للخدمات في صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين. وأشارت إلى ضرورة تحسين التنسيق والمساءلة بين جميع الشركاء سواء من كان يعمل منهم ضمن نطاق الدولة أم في نطاق مستقلٍ عنها وتعزيز التعاون بينالبلدان ضمن الإقليم، من أجل زيادة تبادل الخبرات على الصعيد الدولي حول الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة. وشدّدت المنظمة على دعم الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة بشأن صحة النساء والأطفال والمراهقين وما يتصل بها من مبادرات، و إنشاء لجنة إقليمية معنية بصحة النساء والأطفال والمراهقين، تضمّ ممثلين عن جميع المؤسسات المعنية وتهدف إلى تسريع وتيرة التقدّملبلوغ المرمى 4 والمرمى 5 من المرامي الإنمائية للألفية ومتابعته.
