اتهمت السلطات الأمريكية وكالة التصنيف standard § poor's لأخطائها في طريقة قياس جودة السندات المدعومة من القروض العقارية عالية المخاطر، قبل أزمة سنة 2008. ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم تتبع "ستاندرد اند بورز" بخصوص الدعاوى المدنية من قبل وزارة العدل. وتتهم "ستاندرد اند بورز" بالتقليل من الخطر المنهجي الافتراضي للمقترضين الذين قدمت لهم وعود الاستدانة لسداد الرهون العقارية التي تقوم عليها قيمة AAA للسندات. وقد عجل الارتفاع الكبير في تخلف المقترضين وانخفاض قيمة منازلهم أزمة مالية غير مسبوقة من صيف عام 2008. ومن المحتمل أن تنظم النيابة العامة في الولاياتالمتحدة الأميركية عملية للحكومة الاتحادية، ومن غير المعروف ما إذا كانت أيضا الوكالات الأخرى مثل وكالة "موديز" أو "فيتش" تحت التغطية. وجاء قرار الولاياتالمتحدة بعد فشل المفاوضات مع "ستاندرد اند بورز" في التقدم لعدة أشهر حسب وكالة التصنيف "ستاندار بورز" وأضافت "كان الإجراء من وزارة العدل أي أساس واقعي أو قانوني". وبينت الولاياتالمتحدة أمس الاثنين 4 فيفري أنها تأسف لعدم تصنيفها المتوقع والتدهور السريع للوضع في سوق الرهن العقاري، لكنها شددت على أنه في عام 2007 كانت السلطات نفسها قد أكدت أن مشكلة عدم الدفع كان محدودا للمقترضين.
