أكد أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد أنه من الناحية القانونية يفترض أن يقدم رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالي استقالته الى رئيس الجمهورية الذى سيطلب منه تكوين حكومة جديدة باعتبار انتمائه الى حزب الاغلبية في التأسيسي. وأوضح سعيد في اتصال هاتفي مساء أمس الاربعاء مع "وات" معلقا على قرار الجبالي بتكوين حكومة كفاءات مصغرة أن قرار رئيس الحكومة يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة حول مدى امكانية أن تحظى هذه الحكومة المزمع تكوينها بالثقة لدى عرضها على المجلسالتأسيسي. وتساءل في هذا الخصوص عن امكانية دعم حزب حركة النهضة هذا التوجه سيما وأن رئيس الحكومة أكد أنه اتخذ قراره دون استشارة أى طرف لا في الحكم ولا خارجه. كما تساءل قيس سعيد عن امكانية مساندة المعارضة بالمجلس التأسيسي لحكومة الكفاءات التي سيشكلها الجبالي في حال تمت معارضتها من قبل حركة النهضة. ومن جهته، أكّد الصادق بلعيد الخبير فى الشؤون القانونية فى تصريح صباح اليوم الخميس على أمواج إذاعة شمس "أ ف م" أن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة له حلّ واحد وهو الاستقالة. وأضاف بأنّه ليس له الحق فى تغيير الحكومة بأكملها وبقرار فردي دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي والحصول على تزكية منه، مبينا أنّ ما سيقوم به الجبالي غير شرعي وغير قانوني. كما بيّن أنّه كان من الأجدر على رئيس الحكومة الحالي تقديم استقالته وحكومته للمجلس الدستوري .. حسب نصّ الدستور الصغير المنظم للسلط العمومية. وقال إنّه من حق الجبالي تغيير وزير أو جمع وزارتين أو حذف وزارة ولكن ليس من حقه تغيير الحكومة بأكملها برئاسة رئيس الحكومة القديمة. ومن جهة أخرى، قال : "نحن نعيش حالة أزمة حكومية وصلت إلى فشل الحكومة بالكامل".