قرّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سحب ممثليه في الحكومة الحالي، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوطني الذي انعقد نهاية الأسبوع الفارط، الذي أورد في بيانه الختامي أنّه سيسحب وزرائه في الحكومة الحالية في حال لم يتم إمضاء الوثيقة المتفق عليها. وتقضي الوثيقة المشار إليها بتشكيل لجنة تمثيلية للأحزاب الائتلاف داخل رئاسة الجمهورية للتشاور حول القرارات السياسية والاقتصادية وحول التسميات في المناصب العليا. وسيعقد الحزب غدا الاثنين 11 فيفري ندوة صحفية للإعلان رسميا عن سحب ممثليه في الحكومة هم كلّ من وزيرة شؤون المرأة سهام بادي ووزير التشغيل عبد الوهاب معطر ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان فضلا عن كاتبي دولة لدى وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة. وقد صرّح وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان لوكالة "بناء نيوز" أنّ وزراء حزب المؤتمر في الحكومة الحالية قرروا تقديم استقالتهم في أجل أقصاه منتصف أمس السبت 9 فيفري الجاري، في صورة ما إن لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم والمتمثلة في تسليم حركة النهضة وزارتي العدل والخارجية إلى أطراف مستقلة. ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس الحكومة حمادي الجبالي الأربعاء 6 فيفري أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات وطنية، قائلا إنّ "هذا القرار اتخذه بنفسه دون الرجوع لا إلى الأحزاب الحاكمة ولا المعارضة ولكن استشار فيه ضمير". موضحا أنّ هذا القرار اتخذ قبل حادثة اغتيال أمين عام حزب "الوطد" شكري بلعيد ولكنها عجلت في الإعلان عنه. وتابع الجبالي أنّ "المفاوضات بشأن التحوير الوزاري قد توقفت ولكن شعبنا لا يحب التوقف بل يريد التسريع في حلوله الاجتماعية والسياسية". وقال الجبالي إنّه "استنتاجا للدرس وتحملا للمسؤوليات قرّر تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تنتمي إلى أيّ حزب من أجل الوطن وفي مهمة محدودة وهي تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات سريعة لأنه الشرط الثاني للنجاح". وأفاد رئيس الحكومة أنّ التشكيلة الحكومية القادمة ستتألف من كفاءات تونسية الأفضل في كل المجالات وسيتم تعيينها على رأس كل بما فيها السيادية منها ، قائلا "مهمة الحكومة القادمة سيكون تسيير شؤون البلاد وتحقيق ما أمكن من برامج تنمية وأكبر قدر ممكن من الأمن". وأضاف الجبالي أنّ الحكومة المقرر تشكيلها ستلتزم بحيادها عن كل الأحزاب وكل الوزراء، الذين لن يتقدموا إلى الانتخابات المقبلة حتى نضمن شفافيتها وتكون سريعة ونزيهة. مضيفا أن "الحكومة ستضمن أن تذهب كل أحزابنا إلى الانتخابات مع ضمان أن تكون هذه الحكومة محايدة وعلى رئسها رئيس الحكومة".